8.9 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بدول الخليج في 9 أشهر

الجزيرة - الرياض:

بين تقرير اقتصادي حديث أن أسواق منطقة الخليج شهدت منذ بداية العام الجاري 2014 وحتى الآن انخفاضاً في أنشطة الدمج والاستحواذ المحددة، وذلك عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال عام 2013، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 8.9 مليار دولار وبنسبة 38.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار. وبحسب تقرير «ميرجرماركت»، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية في مجال الدمج والاستحواذ، فإن القطاع الذي سجل أداءً قوياً بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج هو قطاع العقارات، حيث تم توقيع خمس صفقات عقارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2914 – أي ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صفقات قطاع العقارات ما نسبته 54.1 % من إجمالي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في دول الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الجاري. ولفت إلى أن هذا الانخفاض في القيمة يتعارض مع المشهد العالمي لسوق الدمج والاستحواذ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 11.7 %، مقارنة بما سجلته العام الماضي. ومع قيمة الصفقات العالمية حتى نهاية الربع الثالث (بقيمة 2,486.1 مليار دولار)، فإن عام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد عامي 2006 و2007. وتصدر قطاع الطاقة والتعدين والخدمات العامة سباق الصفقات على الصعيد العالمي (مسجلاً 423 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث - بارتفاع نسبته 35.6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي تقرير «ميرجرماركت» حول توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من عام 2014 في دول مجلس التعاون الخليجي قبيل انطلاق منتدى السعودية لصفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام الأولي، والمقرر انعقاده في الرياض يوم 12 نوفمبر الجاري. حيث سيتناول المنتدى الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في المنطقة في أعقاب إعلان هيئة السوق المالية في المملكة مؤخراً عن نيتها فتح سوق المملكة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية. كما سيركز من خلال جلسات حوارية وعروض تقديمية على «الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في البيئات الاستثمارية الصعبة»، بحيث تتناول أحدث توجهات الاستثمار في سوق المملكة، كما تتيح تحليلاً مستقبلياً حول أبرز عوامل دعم الصفقات المتوقع أن تشهدها أسواق المنطقة خلال فترة 6 - 12 شهرا المقبلة.

وفي تعليقه على هذا التقرير، قال بيرانغر غيل المحرر لدى «ميرجرماركت»: لقد جاءت نتائج تقريرنا كمفاجأة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع حجم وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في منطقة الخليج خلال عام 2014، ويمكن أن يعزى الانخفاض في قيمة الصفقات هذا العام جزئياً إلى انخفاض عدد الصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل. وفي المقابل، فإن إعلان هيئة السوق المالية السعودية بفتح سوق المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى رفع تصنيف كل من قطر والإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، هي عوامل نتوقع أن تساهم في دعم نمو الصفقات لعام 2015. وأشار التقرير إلى سبب آخر ساهم في انخفاض قيمة الصفقات، وهو انخفاض قيمة الشركات الخليجية خلال عام 2014. فبينما تضاعف عدد الصفقات في القطاع الاستهلاكي تقريباً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أن هذه الصفقات سجلت في مجموعها قيمة 719 مليون دولار تمثل انخفاضاً بنسبة 141.6 %، مقارنة بقيم الصفقات في الفترة نفسها من العام 2013.