المملكة باتت وجهة للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة

الجزيرة - الرياض:

ذكر تقرير حديث أن إصلاحات السوق التي عملت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، ونمو الشريحة السكانية الشابة وانتعاش الدورات الاستثمارية، حوَّلت المملكة إلى وجهة جذابة جدًا للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، وأتاحت دعمًا كبيرًا لتدفقات الأموال الواردة إلى السوق المحلي، غير أن الاستثمار في الاقتصاد الأكبر في منطقة الخليج والذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 750 مليار دولار أمريكي، لا يخلو من التحديات.

وجاء في تقرير «الخبير المالية» أن المملكة حلت في العام 2013 في المرتبة الأدنى بين دول منطقة الخليج من حيث نشاطها الاقتصادي وعمق سوقها المالية وقوانين حماية المستثمرين وضوابط حوكمة الشركات وفرص الاستثمارات الريادية.. وقد وضعت هذه العوامل المملكة في المرتبة السادسة والعشرين من بين 118 دولة على مؤشر جاذبية الدول للاستثمارات في أسهم الشركات الخاصة ورؤوس أموال الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون؛ بينما حلت الكويت في المرتبة الحادية والستين، لتكون بذلك الدولة الخليجية الأقل جاذبية.

أحد أفضل اقتصادات مجموعة العشرين أداءً.. وعلاقات جيدة مع جيرانها

حققت المملكة باستمرار معدل نمو اقتصادي يفوق المتوسط العالمي، حيث نما الاقتصاد السعودي بمعدل 5.5% في المتوسط على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي بمعدل أعلى مقارنةً ببقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.. وينتج هذا النمو بشكل رئيس عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية التي بدأت الحكومة بتنفيذها، بالإضافة إلى مساهمة القطاع غير النفطي.

وتُعتبر المملكة ملاذًا آمنًا للمستثمرين العالميين من حيث الاستقرار السياسي، فهي لم تتأثر بأحداث الربيع العربي، وتمتاز بمركز مالي قوي وأصول أجنبية تقدر بما مجموعه 717 مليار دولار كما في العام 2013.

وأورد التقرير أن شريحة الشباب في المملكة تمثّل 50% من مجموع السكان، والذي ينمو بمعدل أعلى من المتوسط العالمي، ما يتيح إمكانيات ضخمة لنمو القطاعات الاستهلاكية.

ويرغب المستثمرون في الاستثمار بالسوق السعودية بقيم أعلى في حالة تهيئة العوامل المناسبة.. ومن الأمثلة على ذلك استحواذ مجموعة أبراج وشركة TPG كابيتال الأمريكية على سلسلة مطاعم كودو السعودية بقيمة تساوي حوالي 20 ضعف الأرباح.

ومن قصص النجاح في قطاع الصناعات التحويلية إعلان شركة جنرال إلكتريك والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن إنشاء مصنع جديد في المدينة الصناعية بالدمام، ضمن إطار استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي لإيجاد فرص وظيفية في المملكة.

استثمارات أسهم الشركات الخاصة كبديل للتمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة

تبلغ نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في المملكة 2% من مجموع القروض مقارنةً بأكثر من 20% في المتوسط في بقية دول العالم، ما يتيح فرصة جيدة جدًا لصناديق الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة للاستفادة من محرك النمو هذا والذي يسهم بحوالي 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات الحكومية الاقتصادية والرقابية سوف تسهم في اجتذاب التمويل الضروري.. وفي إطار هذه الجهود، وافقت هيئة السوق المالية السعودية مؤخرًا على فتح سوق الأسهم السعودية أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية، في خطوة من المتوقع أن تحفز الشفافية وحوكمة الشركات وتحسين نظام إعداد التقارير لاجتذاب الاستثمارات في أسهم الشركات الخاصة.