أجرينا تقييماً دقيقاً للاستثمارات المستقطبة .. واتخذنا تدابير للارتقاء بالمشروعات المرخصة

الجزيرة - الرياض:

أكد مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بهيئة الاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن إشادة منظمة التجارة العالمية وتثمينها للإجراءات الفعّالة التي اتخذتها المملكة لتحرير التجارة وما قامت به الهيئة من خطوات مؤخراً لتسهيل إجراءات الاستثمار يأتي انعكاسًا لجملة الجهود المشتركة التي تتبناها الجهات الحكومية من أجل إحداث تحسن وتطور شامل في بيئة الأعمال في المملكة وتمكين منشآت القطاع الخاص في المملكة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، ويمثّل في ذات الوقت تبنياً لسياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة منذ وقت مبكر.

وأوضح العتيبي أن ما أشارت إليه المنظمة في تقريرها الصادر أمس الأول بأن التعليمات الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار قد سهّلت الاستثمار الأجنبي في المملكة لأكثر من 53 نوعًا من الشركات الاستثمارية، وإطلاقها لخدمة المسار المميز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثمارياً دون الإخلال بالتزامات المملكة وتوجهاتها الأساسية بفتح المجال للاستثمارات ذات القيمة والمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أوردت في تقريرها مجالات ونوع الشركات التي شملتها التعليمات لتسهيل دخولها إلى المملكة من خلال «خدمة المسار السريع» وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة من بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنفة التي تمت الموافقة عليها من قبل وكالات مستقلة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة؛ والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في المملكة.

كما تشمل كذلك شركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفذت مشروعًا بقيمة لا تقل عن500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال، والشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهلة من قبل مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهماً، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي.

وصنف التقرير المملكة من أكثر ثلاث دول في مجموعة «العشرين» التزامًا بحرية الأسواق ،وبحسب المنظمة فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008، تم إزالة 282 منها فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال سارية962.

ومن حيث النسبة المئوية فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً تم إلغاء ما نسبته 22.7 % مع بقاء 77.3% على حالها.

ولا يتناول التقرير التدابير التقييدية التي كانت قائمة قبل الأزمة العالمية وتلك التي تم إزالتها في وقت لاحق، فيما أشار التقرير إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين طبقت 93 تدبيراً تقييدياً جديداً للتجارة خلال فترة الأشهر الخمسة من العام الحالي أي بمعدل 18.6 تدبير جديد في الشهر وهي الوتيرة المعتادة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.