توجُّه لتحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص بـ«5300» ريال

الجزيرة - عبدالله العثمان:

كشفت مصادر مطلعة في سوق العمل لـ«لجزيرة» عن توجه في وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص بـ»5300» ريال. وقال المصدر: في حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية مارس الماضي على الشركات ذات الـ1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفقاً لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في 2015م. ويلزم برنامج حماية الأجور جميع الشركات بتحويل رواتب موظفيها السعوديين وغير السعوديين عبر حساباتهم المصرفية. وأضاف المصدر بأن هذا التوجه يهدف إلى ترغيب السعوديين في الانخراط في فرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص، وتعزيز التوطين، والقضاء على السعودة الوهمية التي تمارسها بعض منشآت القطاع الخاص. وكشفت المصادر أن الوزارة في حال تم اعتماد الحد الأدنى بـ»5300» ريال ستعتمد على نظام آلي لمتابعة التزام الشركات بالتقيد بذلك، وعدم تأخير صرف الرواتب. كما أشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يصدر قرار بتحديد الحد الأدنى لرواتب الأجانب في القطاع الخاص بـ2500ريال. وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور؛ إذ تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث حجم القيمة المضافة لسوق العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مبينة أن سياساتها تتجه إلى دعم توظيف العمالة المؤهلة السعودية في فرص العمل المتاحة في السوق، ومحاولة تغيير سياسة الإنتاج في سوق العمل حتى تتحول من العمليات ذات الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية، وفي حال تم تحقيق ذلك ستكون الإنتاجية عالية. يُذكر أن دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة على الموظفين السعوديين في السوق المحلي كشفت أن رواتبهم في القطاع الخاص الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية، كما بيّنت أن السعوديين يتفوقون على مواطناتهم السعوديات بنحو 20 % مقارنة بقريناتهن في الدول الخليجية والأوروبية الأخرى. وكان رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور الشثري قد أكد لـ»الجزيرة» في وقت سابق أن معدل رواتب السعوديين في القطاع الخاص أقل من الواقع بكثير، مضيفاً بأن عدد موظفي القطاع الخاص يقارب مليوناً وستمائة وسبعين ألف موظف، متجاوزاً عددهم بذلكموظفي القطاع الحكومي بأكثر من نصف مليون موظف. وأوضح الشثري أن رواتب الموظفين السعوديين منخفضة في القطاع الخاص مقارنة بالوافدين.