طالعت في صحيفة الجزيرة الغراء في العدد رقم 15379 تصريحاً لمساعد مدير جمرك مطار الجوف محمد العامر لـ»الجزيرة» تحت عنوان (المهربون ينوعون في أساليب تهريبهم ورجالنا لهم بالمرصاد) يشير فيه إلى تنوع طرق التهريب والحصار الذي تفرضه الجمارك على المهربين لتضيق الخناق عليهم.
وإننا جميعاً نعي وندرك أن دورأهمية دور الجمارك في حماية المستهلك، من حيث الرقابة على البضائع المستوردة قبل دخولها للبلاد عبر الحدود وهل هي مطابقة للمواصفات والمقاييس، ونعلم أن المصلحة تقوم بجهود جبارة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري في البضائع المستوردة، وحتى الأجهزة والمعدات وغيرها، فقد قامت مصلحة الجمارك بالاتفاق مع وزارة التجارة بتطبيق الشهادات والمواصفات حتى لا يتم التلاعب أو الغش فيها، كذلك التوافق مع هيئة المواصفات والمقاييس لنوعية الجودة ومطابقتها، هناك جهود فعلاً وخير دليل ضبط مصلحة الجمارك لعشرات الآلاف من القطع المغشوشة.
وإن الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك دور جبار ويعملون ليلاً ونهاراً لحماية البلاد من أي ممنوعات هدفها زعزعة الأمن وتدمير الشباب. وقد طالعنا مؤخراً اتباع الجمارك خططاً مستحدثة عززت جاهزيتها حيث زوّدت كل المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية بأنظمة الفحص بالأشعة وأجهزة فحص الطرود بالأشعة، إلى جانب استخدام الوسائل الحية (الكلاب البوليسية) في الكشف عن المخدرات وغيرها من المواد الممنوعة الأخرى.
ونلمس جميعاً أثر التخطيط المستمر للجمارك من خلال متابعة ما يستجد من طرق وأساليب التهريب وتوعية مفتشي الجمارك بها، إضافة إلى متابعة تحول التهريب من بلد لآخر، ومن منفذ جمركي لآخر، مع اتخاذ كل الترتيبات والتجهيزات لضبطها.
وتبذل الجمارك السعودية جهودا كبيرة في سبيل مكافحة آفة المخدرات الخطيرة، فركزت أولاً على بناء قدرات منسوبيها وتطوير مهاراتهم من خلال عقدكثير من الدورات التدريبية في معهد التدريب الجمركي التابع لمصلحة الجمارك العامة.
ونسمع كل يوم عن جهود تتكامل من عقد ورش عمل وملتقيات ومشاركة في برامج تدريبية خارجية، في ظل توفير عوامل ساعدت المراقب الجمركي على أداء عمله، ما أسهم في الحد من عمليات تهريب المخدرات، مثل: تأمين أحدث ما توصلت إليه تقنية الأنظمة والأجهزة المساعدة في الكشف عن المخدرات والممنوعات الأخرى.
يضاف إلى ذلك امتلاك الجمارك قدرة فائقة على تحليل المعلومات وتزويد مسؤولي المنافذ الجمركية بنشرات دورية تحليلية عن اتجاهات التهريب وخطوط سيرها والأساليب والطرق الحديثة المستخدمة في التهريب، مدعمة بالصور الملونة.
وعلى الرغم من هذه الجهود الجبارة من مصلحة الجمارك فما زلنا نجد بعض البضائع والقطع المقلدة نجدها متداولة في الأسواق، وهنا يبدأ دور وزارة التجارة وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى التي مهما بلغت جهودها وإمكاناتها فلن تكون بالفعالية المطلوبة من دون رقابة المواطن. فعلى كل منا أن يكون عيناً لهذه الجهات الرقابية على الأسواق، فالأمل الوحيد أمام المهرب أن يجد من يشتري سلعته المهربة، فحين يدرك أن الجميع على قدر من الوعي واليقظة سيتحول لا محالة إلى وجهة أخرى. ما يعني أيضاً ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين ليكونوا على قدر التحدي الذي تواجهه بلادهم.