أكد وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، بأنه سيتم النظر في مقترحات ومطالب لجنة المقاولين بغرفة أبها, وأنها ستكون محلا للدراسة والاهتمام.
جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة عسير ولقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولجنة المقاولين بالإضافة إلى عدد من مقاولي عسير.
وطالب المقاولون خلال اللقاء بإعادة تشكيل لجنة رئيسية تجتمع أسبوعياً لحل مشكلات المقاولات في المنطقة, وتوفير الوقت والجهد عليهم, كما تم استعراض العديد من المعوقات التي تقف أمام المشاريع التنموية والتي من أهمها ضعف الاعتمادات المالية، حيث لا يمكن صرف كافة مستحقات المقاولين وقت الاستحقاق وتأخرها لمدة تزيد عن عام كامل، مما يضعهم أمام التزامات ماليه تجاه العمالة والموردين والبنوك الممولة والتي تؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخر تنفيذها، وطالب المقاولين بإيقاف المشاريع عند وقف السيولة لصرف مستحقاتهم.
كما عبر المقاولون عن تظلمهم من معوقات التنفيذ، بسبب وجود خدمات أرضية تعيق التنفيذ في أغلب المشاريع, ومع أن بعض هذه الخدمات تكون في جداول كميات، إلا أن إزالتها تحتاج لوقت طويل في ظل عدم تعاون بعض الجهات المالكة لهذه الخدمات, وتكون في الغالب الكميات المدرجة في جدول الكميات مختلفة عن ما يوجد على الطبيعة مما يؤدي إلى تأخر التنفيذ, ويتحمل المقاول غرامات ونفقات التأخير، وطالب المقاولون بمنح المقاول خطاب إيقاف العمل بالمشروع حتى إنهاء العوائق.
وعرض المقاولون على وزير البلديات إشكاليات الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشاريع، التي غالبا ما تكون منقوصة وغير مستوفاة لكافة أجزاء المشروعات القائمة، مما يؤدي إلى تغيير أو إضافة أو تعديل أثناء سير التنفيذ، وإعادة تصميم في بعض الأوقات، مما يترتب عليها تعديل جداول الكميات, وتأخير التنفيذ دون مراعاة للخسائر المترتبة على المقاول والمدة الزمنية اللازمة بهذا التعديل بعد اعتماده. وأوصوا بإعطاء خطاب إيقاف واستئناف والاهتمام بالدراسات قبل طرحها، كما أثار بعض المقاولين قضية تأخر تصاريح الحفر وإلحاق الضرر بالمقاول..
يذكر ان اللقاء حضره أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل وعدداً من مسئولي وزارة البلديات.