اتفقت الأطراف المعنية بالأزمة في بوركينا فاسو الأربعاء على مرحلة انتقالية لمدة عام حتى إجراء انتخابات في تشرين الثاني -نوفمبر 2015 بدون الاتفاق على اسم رئيس المرحلة الانتقالية، حسب ما جاء في البيان الختامي أمس من المحادثات. وجاء في البيان الذي صدر في ختام محادثات في واغادوغو برعاية رؤساء غينيا والسنغال ونيجيريا أن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والزعماء الروحيين وزعماء القبائل بالإضافة إلى القوات المسلحة اتفقوا على «حكومة انتقالية لفترة عام» وتنظيم «انتخابات رئاسية وتشريعية قبل تشرين الثاني - نوفمبر 2015». وأوضح البيان أن جميع الأطراف التي اتفقت على إعادة العمل بالدستور (الذي علقه الجيش) تريد أيضاً تسمية «شخصية مدنية لترؤس المرحلة الانتقالية». ولكنها لم تتمكن من الاتفاق على اسم هذه الشخصية خلال هذا اليوم من المحادثات مع رئيس غانا جون دراماني ماهاما ونظيريه السنغالي ماكي سال والنيجيري غودلاك جوناثان الذين قدموا إلى واغادوغو للقيام بوساطة باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وقال ماهاما وهو الرئيس الدوري لهذه المجموعة «نيتنا هي حمل أسماء إلى قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة في أكرا حول أزمة بوركينا فاسو. وأوضح خلال مؤتمر صحافي مقتضب أن هذا القرار يعود إلى «شعب بوكينا فاسو» مضيفا «هم عليهم أن يقرروا».
ومن ناحيته، قال الرئيس السنغالي ماكي سال «نحن هنا لمواكبة خيار وليس لفرضه. ليس من الضروري الاستعجال للحصول على اسم». واضاف ماهاما «خلال عدة أيام أو بالأحرى عدة أسابيع سوف نتوصل إلى اتفاق وإلى تشكيل حكومة انتقالية». أما الرجل القوي في بوكينا فاسو الكولونيل إسحق زيدا الذي يتعرض لضغوط دولية فقد اعتبر أن هناك «أملاً» بأن يتمكن مواطنو بوركينا فاسو من «التفاهم» على «إيجاد حل والتوصل إلى مرحلة انتقالية مدنية». وقال إن «الاجتماع جرى بشكل جيد» بالرغم من الأصوات التي تعالت كون ممثلي المجتمع المدني غادروا القاعدة قبل جلسة عامة رافضين الجلوس إلى جانب أعضاء الأغلبية الرئاسية السابقة. وأدت عودتهم إلى القاعة إلى خروج ممثلي الرئيس السابق بليز كومباوري.