ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، قرار وزارة العدل بمنح مكاتب المحاماة صلاحية إصدار الوكالات وتوثيق المبايعات والعقود، واعتبره دفعة قوية من الدولة لقطاع مكاتب المحاماة بالمملكة، وتحقيق لواحد من أهم مطالبات المستثمرين والمتعاملين في مجال المحاماة، فيما يخص الأنظمة الداعمة والمحفزة لعمل هذا القطاع الحيوي المساند الرئيسي للمنظومة العدلية الحكومية.
وأعرب الزامل عن السعادة البالغة التي تلقى بها قطاع الأعمال السعودي عامة، ومكاتب المحاماة على وجه الخصوص قرار وزارة العدل، منوهاً بالجهود الكريمة التي تقوم بها الدولة في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية وتحسين البيئة التنظيمية، معرباً عن شكره وتقديره لوزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على إصدار هذا القرار التاريخي والنوعي، الذي يشكل إضافة ودعم قوي لمكاتب المحاماة، ويتوقع منه الكثير من الإيجابيات على صعيد عمل تلك المكاتب وتوسع أعمالها. وأضاف بأن المنظومة العدلية في المملكة ظلت على الدوام تشهد جهودا تطويرية على مختلف الأصعدة، مما وضع المملكة في مكانة متقدمة على مستوى فاعلية نظامها القضائي والعدلي، وقال: كقطاع أعمال سعودي نتطلع لسرعة تنفيذ هذا القرار على النحو المأمول حتى تعم فائدته، ويحقق الهدف المنشود منه، لافتا لما يحققه القرار من فوائد من تخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير فرص عمل لهم بمكاتب المحاماة، إلى جانب الارتقاء بمستوى خدمات التوثيق العدلية في المملكة وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات وكافة المناطق.