كشف وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية ورئيس اللجنة التنفيذية للخطة المستقبلية (آفاق) الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بأن الوزارة في طور تقييم المرحلة الأولى من الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية «آفاق» والتي انتهت واستغرقت خمسة أعوام، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستمتد بين العام 2015 والعام 2019.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به العوهلي عقب افتتاحه أمس بقاعة مكارم بالرياض اللقاء التنسيقي السادس لخطة آفاق، والذي حمل عنوان «الدورة الثانية لجمع البيانات وتنفيذ برامج الخطة»، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجامعات المحلية، وأكد العوهلي أن المكتب التنفيذي للخطة بالوزارة يعمل على طرح المزيد من البرامج، وأخذ مرئيات الجامعات، والتعرف على نسبة الإنجاز في كل مؤشر ضمن الخطة، إضافة إلى تحديد نسبة المؤشر الجديد الذي سيستهدف ضمن الخطة مستقبلاً.
ولفت وكيل وزارة التعليم العالي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والورش بين المكتب التنفيذي في الوزارة والمسؤولين التنفيذيين في الجامعات لمراجعة واستكمال تطبيق خطة آفاق، وأخذ الملاحظات من الجامعات حول مؤشرات الأداء للدورة الأولى من الخطة والتي تم إرسالها للجامعات، ومناقشة سير التنفيذ في البرامج، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي في الوزارة قام بتطوير برنامج لجمع المعلومات وتيسيره لتسهيل وصول المعلومات بين الجامعات والوزارة لاستخدامها ضمن الدورة الثانية من الخطة.
وأوضح العوهلي أن اللقاء استعرض عدد من البرامج التنفيذية التي ستشملها الدورة الثانية، والاستماع للمستجدات التي تنفذها الجامعات، مضيفاً بأنه تم إعداد بطاقات خاصة بالأداء المتوازن لتسهيل عملية التطبيق الخاصة بالبرنامج والخطة، وتوضيح عمل البرامج لهذه الجامعات وتسهيل عملية المتابعة بين المكتب التنفيذي في الوزارة والمكاتب الموجودة في الجامعات لتحقيق سرعة الإنجاز، وتنفيذ متطلبات كل برنامج من البرامج الواردة في الخطة.
وحول أداء المرحلة الأولى من خطة آفاق، أكد العوهلي بأن الجامعات كافة تسير في ذات المستوى من التطبيق، إلا أن الإنجاز يختلف من جامعة لأخرى، وهناك تباين بين الجامعات سابقة النشأة والجامعات الحديثة، حيث توجد جامعات تركز على البنى التحتية على سبيل المثال، وهو ما تم مراعاته ضمن الخطة، إذ أخذت ظروف النشأة وأولوياتها ضمن الاعتبار أثناء تطبيق الخطة.
وفيما يختص بتباين الجامعات في تطبيق الخطة أوضح وكيل وزارة التعليم العالي أن المؤشرات العامة للخطة تتفق عليها كافة الجامعات، وهناك مؤشرات خاصة تفرضها ظروف الجامعات التي تتطلب إنشاء الكليات الجديدة، واستكمال الخطط والمناهج، والبنى الإنشائية داخل الجامعات، وهو ما ينعكس على مقدار التنفيذ والمساهمة من جامعة لأخرى.