أكدت وزارة النقل المصرية عدم استفادة مصر من اتفاقية «الرورو» مع تركيا على مدى الثلاثة أعوام الماضية، مؤكدة أن الاتفاقية لم تحقق لمصر قيمة مضافة، ولم تدر عوائد اقتصادية، فضلا عن أن السفن التركية كانت تمون بالسولار المصري المدعم وأن الشاحنات كانت تستخدم شبكة الطرق، وأنه بدراسة الوضع وجد أن العائد من الاتفاقية لا يغطي التكاليف.
وأوضحت الوزارة أن ما تردد من أنباء تفيد بأن مصر ستواجه خسائر اقتصادية بعد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي «الرورو» مع تركيا، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في مارس 2012 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في مارس 2015، واتخذت الوزارة قراراً بعدم تجديد تلك الاتفاقية بعد انتهائها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة.
وأشارت إلى إضرار الاتفاقية بالجانب المصري سياسيا واقتصاديا، وأنه سيتم تنفيذ هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مشترك بين كافة الجهات المعنية ابتداء من أبريل المقبل، حيث سيتم منع مرور الشاحنات التركية على الأراضي المصرية إلى دول الخليج، وفقا لما كانت تنص عليه هذه الاتفاقية، وأن هذا القرار جاء بعد دراسة جادة لكافة الآثار المترتبة على إنهاء الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية، وليس لهذا القرار أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.