الفجوة بين سوق العمل.. وبرامج التدريب

يُعقد في الرياض حالياً، المؤتمر والمعرض التقني السابع الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي يُركّز بالمجمل على قضايا التدريب والتأهيل للكوادر البشرية من الشباب والشابات.

ومن المهم بداية النظر إلى أن قطاعات التعليم والتدريب حظيت باهتمام كبير من الحكومة، وأُنفق عليها مبالغ ضخمة خلال أكثر من عشر سنوات، حيث كان متوسط الإنفاق يعادل حوالي 25 بالمائة من الموازنات العامة السابقة.

إلا أن بقاء معدلات البطالة فوق 11 بالمائة يبقى مؤشراً على أن مشكلة البطالة تكمن في أسباب أخرى لا ترتبط فقط بتأهيل الكوادر البشرية.. ورغم أن وزارة العمل نجحت برفع معدلات توظيف المواطنين إلى الضعف في مدة قصيرة لم تتعد الخمسة أعوام، لكن التحديات ما زالت كبيرة للوصول إلى معدلات بطالة تقارب 5 بالمائة كهدف تم ذكره بالخطة التنموية الحالية التي ستنتهي بعد شهرين تقريباً.. فلا يمكن اليوم إبقاء حجة عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل سبباً لتبرير بقاء البطالة مرتفعة، فما يتضح إلى الآن أن نوعية الوظائف التي تتولد بالاقتصاد هي مكمن المشكلة، فغالبها وظائف متدنية المتطلبات والدخل، بمعنى، أصبح الشباب هم الأكثر إمكانيات من الوظائف التي تطرح سنوياً من القطاع الخاص، والسبب، أن جلها بقطاعي التشييد والتجزئة وأغلبها وظائف لا تحتاج لمؤهل ودخلها ضعيف، فهذان القطاعان يستحوذان على 67 بالمائة تقريباً من وظائف القطاع الخاص.

وإذا ما اعتبرنا أن هذه هي المشكلة الأكثر تأثيراً ببقاء البطالة مرتفعة، فإن الحل ليس عند وزارة العمل، بل عند الجهات الأخرى المسئولة عن تطوير وتوسيع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد كوزارات التجارة والصناعة، ودورها بزيادة عدد المصانع، وتوسيع الأنشطة التجارية والمالية، من خلال إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو التأسيس لتوسع الاستثمارات باتجاه منظومة أعمال تنتج وظائف مجدية ومناسبة للشباب، وكذلك مؤسسة النقد، من خلال دعم برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك التجارية وما يساندها والعديد من الجهات ذات العلاقة.

أما ما يخص التدريب والتأهيل، الذي تقوم به وزارة العمل عبر صندوق الموارد البشرية كتمويل، والمؤسسة المعنية بالتدريب المهني والتقني، فإن الحلول الحقيقية ليس بالكم بل بالنوع، وأول بداية للوصول إلى استفادة حقيقية من كل تلك البرامج وتمويلها يكمن في إعادة النظر بطريقة إحصاء البطالة قطاعياً، فيفترض أن يوضح كل طالب عمل القطاع الذي يرغب العمل به كتناسب مع مؤهلاته، وبذلك يتضح حجم طالبي العمل بكل قطاع، ومن بعدها يكون الإحصاء الذي يُنشر من قِبل الوزارة عن العاملين بكل قطاع من مواطنين ووافدين أكثر توضيحاً، ليس فقط لنسب العاملين فيه، بل لنسب البطالة التي تظهر بكل قطاع تبعاً لمعلومات طالب العمل الذي حدد أي الوظائف تناسبه، والتي يعرف من خلالها كم يؤثر كل قطاع أو نشاط برفع أو خفض البطالة، فلا يمكن أن يزج بأغلب طالبي العمل بقطاعات لا تناسبهم، بينما السبب بتوظيفهم فقط لأنه قادر على استيعاب أعداد كبيرة دون نظر لجدوى التوظيف به على المدى المتوسط والبعيد، فمن يضمن بقاء قطاع التشييد بنفس قوته حالياً؟.. فأي تراجع بالإنفاق الحكومي سيقلص من أعمال القطاع، وبالتالي التوظيف به سيضعف بل قد تخرج منشآت فيه من السوق ويُعاد هؤلاء الشباب إلى مربع البطالة من جديد.

فالتدريب المجدي يبدأ من كون المتدرب يتجه للقطاع الذي يناسب مؤهله، ويمكن أن يستمر بالعمل به، ولا بد من إعادة صياغة برامج التدريب، وتوجيه ومساعدة الشباب نحو ما يفتح لهم الباب لمستقبل وظيفي ومهني مناسب لمؤهلاته كون 45 بالمائة من الشباب والشابات يملكون مؤهلاً فوق الثانوية.

التدريب والتأهيل أساس لبناء رأس مال بشري يقود قاطرة الاقتصاد، ويحافظ ويقوي من مكتسباته، وحتى يوظف بالشكل الأكثر قدرة على انعكاسه لتحقيق كافة أهداف التنمية البشرية، يفترض أن يوجه نحو مبدأ التناسب بين المؤهلات ورغبات طالب العمل بأي قطاع يمكن أن يعمل وبين البرامج التدريبية التي تقدم له.