مقترح لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لمعالجة القروض غير المستلمة

أضع هذا المقترح أمام المسؤولين في صندوق التنمية العقارية ومشاركة كل من وزارة التجارة ووزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات، وهو يتعلق بحل مشكلة القروض العقارية غير المستلمة التي تتزيد على 140 ألف قرض لمواطنين لعدم قدرة المقترضين على توفير أراضي بأسعار مناسبة للبناء، ومن هذا المنطلق أتقدم باقتراح لوزارة الإسكان يساعد على إيجاد حل لهذه المشكلة وهو عبارة عن تعاون بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص (ملاك الأراضي غير المطورة) وذلك وفق الآلية التالية:

1 - يقوم المطور بتصميم وتخطيط الأرض لإقامة فلل أو مجمع سكني يحتوي على شقق بمساحات لا تقل عن 250م على أن تساعد الوزارة المطور بسرعة استخراج التراخيص والموافقات.

2 - يقوم المطور باستخراج ترخيص البيع على الخريطة من وزارة التجارة الذي من شروطه إعداد دراسات جدوى والتهميش على الصك وتعيين مقاول ومراجع قانوني وفتح حساب خاص بالمشروع لا يصرف منه إلا على المشروع. يسمى (حساب الأمانة)

3 - يقوم المواطن الحاصل على قرض بتوقيع شراء الوحدة السكنية على الخريطة من المطور.

4 - يقوم صندوق التنمية العقارية بصرف كامل قيمة القرض للمواطن على أن يودع المبلغ في حساب الأمانة الخاص بالمشروع الذي يخضع لرقابة وزارة التجارة ويتم الصرف منه على مراحل البناء الخاصة بالمشروع إلى أن يستلم المواطن وحدته السكنية.

ومن مميزات هذا المقترح انه يشجع المستثمرين والمطورين على تطوير أراضيهم عبر توفير وسيلة تمويل متميزة ويضمن للوزارة أو الصندوق بأن المبالغ المصروفة تخضع لرقابة شديدة من وزارة التجارة لتنفيذ المشروعات السكنية ولا تصرف إلا على المشروع في حساب لا يخضع لسلطة المطور (حساب الأمانة) كما يضمن للمواطن أفضل سعر لأن تكاليف بناء المجمعات السكنية أوفر من بناء الوحدات الشخصية الخاصة علما أنه يمكن تطبيق المقترح في جميع مناطق المملكة.

عبدالله القبيشي - الرياض