إذا عدنا بالذاكرة إلى ما قبل ثلاثين سنة كان بإمكان الشاب السعودي حتى ولو حمل الشهادة الابتدائية أن يجد له وظيفة بوزارات الدولة وأجهزتها الحكومية، وهذا يحدث بالرغم من وجود جاليات عربية كانت مقيمة في ذلك الوقت (ولا تزال!!) وكانت تشكل أرقاماً لا يستهان بها في سوق العمل. الآن مع أن المؤسسات الفنية والمهنية والتعليمية يتخرج منها المئات سنوياً إلا أن الوظيفة لم تعد في متناول يد الشاب السعودي بسهولة كما كانت، ولهذا فإن وزارة العمل وأيضا الخدمة المدنية مطالبة بحلول عملية لعل أهمها تقنين استقدام العمالة من الخارج وإلزام القطاع الخاص بتمكين العمالة السعودية من العمل بوزارات الدولة بدلاً من العمالة الوافدة، أيضاً هيئة الرقابة والتحقيق ومع التقدير التام لجهودها لا نظن أنه يغيب عن ذهنها وجود غير السعوديين بوزارات الدولة والإدارات التابعة لها يعملون بمهن بإمكان السعوديين القيام بها، ولعل خطوتها الأخيرة في اكتشاف كثير من الوظائف في المؤسسات يعمل بها وافدون وليست مهنا أو وظائف يصعب على السعوديين العمل بها هو إجراء ينال التقدير ونطمع بالمزيد. أنا لا أعتقد أن الأعمال الكتابية مثل السكرتارية، والتعقيب والأرشفة وغيرها من الأمور الصعبة تستدعي استقدام من يقوم بها من الدول العربية الأخرى وغير العربية، ولكن المهم إذا كانت قلوبنا مع السعودة فنرجو أن يختفي منظر العمالة الوافدة بالمؤسسات الحكومية والأهلية لأن هناك من أبناء هذا الوطن الغالي من ظلوا ينتظرون لسنوات فرصة عمل تجود بها مكاتب العمل الرئيسية وفروعها أو فروع وزارة الخدمة المدنية. أنه كلما ظل الوافد يجلس بارتياح تحت شجرة الوظيفة ويقطف ثمارها على حساب غيره فهذا معناه.. « الماء زاد على الطحين»!!