حرك خبر الجزيرة الذي طالعته في عدد الثلاثاء الرابع من المحرم رقم 15370 تحت عنوان الهيئة تضبط أضخم مصنع للخمور بالرياض ، كثيراً من بواعث الأسف في نفسي، أن نسمع كل يوم عن نبأ ضبط مصنع للخمور، في بلد يتربى فيه المواطن على الحرام والحلال منذ نعومة أظافره، ثم تأتي فئة منا لتمرق من هذه التربية القويمة التي تربينا عليها كما يمرق السهم من الرمية.
جاء في تفاصيل الخبر أن فرقة مكافحة الخمور بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة الرياض ضبطت مواطنا -مع الأسف- أعد منزلاً لتصنيع وترويج الخمور، بمشاركة عدد من العمالة الوافدة من الجنسية الأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن المصنع يعد من أضخم مصانع الخمور التي ضبطها أعضاء الهيئة في الفترة الأخيرة إذ يحتوى على 2964 قارورة خمر مصفاة، وجاهزة للترويج، وأكثر من 42 ألف لتر مخمرة تحت التصنيع.
ويبقى السؤال: هل سوق الخمور رائجة في مجتمعنا إلى هذا الحد؟ هلا لدينا من مدمني الخمور في بلادنا، سواء من المواطنين أو المقيمين من تنشط من أجلهم هذه التجارة الحرام؟
ولكن كان مفزعاً ما طالعته بهذا الشأن حول ظاهرة انتشار الخمور في مجتمعنا وعن سهولة الحصول من خلال بعض العلاقات الخاصة، والعمالة التي توفر مشروب «العرق» المحلي، وتصنعه، وتبيعه بأسعار رخيصة بين 150 إلى 300 ريال للقارورة الواحدة، حسب جودة الصنع».
نعم هذه الصناعة لا تزال محدودة، ولا يمكن تعميمها، أو تصويرها على أنها ظاهرة، أو حدث مخيف، بل لا تزال الجهود الرقابية، والملاحقات الأمنية ترصد هذه التجاوزات، وتئدها، إلا أن هذا أيضاً لا يشفي الغلة، فما نتطلع إليه هو قطع دابر هذه التجارة الحرام من بلادنا، المطلب الذي نؤمل أن يوفق الله الهيئة ورجالها بالتعاون مع رجال الأمن لتحقيقه.