أمين بن سعود الشريف

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) حملة نظمتها إحدى المبتعثات للدفاع عن من يقومون بالتهجم عليهن والتعدي بمطالبات يائسة نوعا ما، مما لفت انتباهي لمسألة وهي أن المجتمع أصبح في الحقيقة يصارع بعضه بعضا، ولا يعي خطورة هذه المسألة من الجهتين الشرعية والقانونية.

فأما الشرعية، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بمقاصد عظيمة ومن أبرزها توحيد الصفوف، ونبذ التفرق، وعدم التعدي بأي وسيلة كانت حديثة أم قديمة، وغيرها من المقاصد التي هي من قيم الحضارات الإسلامية.

وعليه فإنه قد أجمع علماء الأمة بأن عقوبة من أساء لمسلم بقول أو فعل أو إشارة وجب عليه التعزير، ناهيك عن طريقة الإساءة وكيفيتها، فقد تكون بوسائل التواصل الحديثة فحين إذ تُعتبر في حكم الإقرار الملموس.

وأما من الجهة القانونية، فقد جاء في نظام الجرائم المعلوماتية بمادته الثالثة في الفقرة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على السنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلا من ارتكب ما يخالف هذه المادة وفقراتها، التي منها المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.

وعلى هذا السياق فإن بعض أفراد المجتمع للأسف غير مبالين بهذه الأنظمة ولا يدركون خطورتها، وأصبح الاستخدام غير مقنن، وبذلك فإن ما حدث لهو دليل واضح بأن المبتعثات في وعكة إلكترونية.