علي التميمي

منذ أن تشرفت بلادنا الغالية بتولي الملك الصالح المصلح عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله بنصره وتوفيقه - مقاليد الحكم وهو يسهر على راحة شعبه ويبذل جهوداً جبارة مخلصة لتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه المواطنين وتحسين أوضاعهم وتسهيل أمورهم في كافة المجالات، فأنفقت الدولة في عهده الزاهر مئات المليارات من الريالات على مشاريع المطارات والقطارات والطرق والمستشفيات والجامعات والمدارس. وأكد - حفظه الله ورعاه - حرصه العملي على محاربة الفساد والقضاء عليه فأنشأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووجه بتفعيل بقية الأجهزة الرقابية، كما أكد ملكنا الصالح على الوزراء والمسؤولين بأداء الأمانة ومتابعة تنفيذ المشاريع وصرف الميزانيات ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين دون استثناء كائناً من كان.

ومع تقديري للجهود التي بذلها الوزراء بدرجات متفاوتة لتنفيذ توجيهات الملك عبدالله - حفظه الله ورعاه - وتحفظي الشديد على الدور السلبي للأجهزة الرقابية إلا أن هناك جهوداً مختلفة متميزة لمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تتمثل في إحداث ثورة تقنية هائلة في المحاكم وكتابات العدل وإنشاء المحاكم المتخصصة ومحاكم التنفيذ التي مكّنت المواطنين من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة وأعادت الهيئة للأحكام الشرعية التي فقدت قيمتها بسبب تقاذف عدة جهات لمسؤولية تنفيذها. وله جهود علنية جبارة في محاربة الفساد وكشف هوامير الأراضي الذين استولوا بالغش والاحتيال والرشاوى على مساحات شاسعة من الأراضي بصكوك مزورة كشفتها لجان فحص في كتابات العدل مرتبطة بمعاليه شخصياً فتم إلغاء صكوكها وإعادة أراض منهوبة بمئات المليارات من الريالات إلى ملكية الدولة التي كانت تعاني من عدم وجود أراض مناسبة لتنفيذ مشاريع الإسكان والمدارس والجامعات والمستشفيات.

إن الحقيقة التي يدركها الجميع هي أن معالي وزير العدل رغم أمانته وحرصه وإخلاصه وتفانيه لم يكن ليصمد ويحقق هذا النجاح الباهر في مواجهة وصد تسونامي الصكوك المزورة لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والإسناد المباشر من ملكنا الصالح عبدالله بن عبدالعزيز الذي ضرب أعناق الفاسدين بسيف العدل تنفيذاً لوعده - حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية - في كلمته الشهيرة الخالدة (سأضرب بالعدل هامة الجور) فضرب بوزير العدل هامة الجور وهامة الفاسدين وتعرض معاليه بسبب ذلك إلى حرب علنية وحرب خفية من خفافيش الفساد العقاري والقضائي الذين عاثوا في الأراضي فساداً ونهباً وطالتهم يد العدالة فتحولت أراضيهم المليارية المنهوبة إلى أصفار وهباءً منثوراً.

وأخيراً, فإن النجاح الباهر لسيف الملك عبدالله (وزير العدل) الذي كشفته صحيفة الجزيرة في أخبار يومية عن شطب صكوك مزورة واستعادة مئات الكيلومترات من لصوص الأراضي يعادل مجموعها حتى الآن مساحة مملكة البحرين يؤكد أن بلادنا الغالية بحاجة ماسة إلى سيوف مماثلة أخرى لملك الإصلاح في كل وزارة وجهاز حكومي فما حدث من تلاعب وتجاوزات ومخالفات في المرافق العدلية كشفتها المخططات والشبوك ولكن التلاعب والتجاوزات التي قد تحدث في بعض الجهات الحكومية أخفتها الحسابات في البنوك.