البنوك السعوديَّة تستحوذ على الشريحة العظمى لتداولات سلع التريليون دولار

الجزيرة - الرياض:

قد يزداد الطلب على منتج مرابحات السلع مع دنو صناعة الصيرفة من عهد الفائدة العالية. ولا سيما أن البنوك الإسلاميَّة تتمنى الحصول على عائد مجزٍ على الفوائض التي لديها. ولا يزال الفقهاء والجهات التنظيمية تحاول إيجاد منتجات بديلة للمرابحة وتقليل اعتماد البنوك عليها في عملياتهم المصرفية. وبحسب بيانات رويترز، فقد وصلت قيمة التداولات اليومية التي كانت تقوم بها البنوك السعوديَّة في عام 2006م إلى ما يقارب 20 مليار دولار.

وقال ستيفين سبنسر، مدير التداول بشركة امبرو التي تتاجر بالمعادن في لندن: «تقدّر القيمة السنوية لتداولات سلعة المرابحة، التي تعتمد على منتجات المعادن، بما يقارب 1.5 إلى 2 تريليون دولار. وتقتطع منطقة الخليج ما معدله 8 مليارات دولار يوميًّا من تداولات سلعة المرابحة المتجهة نحو بورصة لندن للمعادن، وذلك وفقًا لتوقعات حسام سيف، مدير الخزانة لدى البنك الخليجي التجاري.

وتستخدم بعض البنوك نظام المرابحة في السلع الأولية أو ما يعرف باسم التورق لإدارة أموالها على المدى القصير غير أن اختيار السلع الأولية كأصول محل العقد واجه انتقادات باعتبارها أدوات تفتقر للارتباط الكافي بالاقتصاد الحقيقي وهو مبدأ مهم من مبادئ التمويل الإسلامي. وفي عقد المرابحة بالسلع، يستخدم البنك فائض سيولته لشراء السلعة بطريقة تتفق مع أحكام الشريعة، وتشتمل هذه العملية على شراء سلعة من السلع كالمعادن التي يملكها بنك آخر لمدة زمنية محددة مسبقًا، وبعائد محدد سلفًا، وبعد ذلك يبيع المشتري تلك السلعة بالسعر السائد، ويكون مدينًا للبنك بالسعر المحدد الذي اشترى السلعة به، بعدها يسدد العميل تكلفة السلعة للبنك مضافًا إليها أتعاب البنك أو «ربح معين» في وقت لاحق.

وبهذه الطريقة، يحقِّق البنك ربحًا وفي الوقت نفسه يكون المشتري قد حصل على التمويل من البنك. ولكن على الصعيد العملي، فإنَّ السلع في كثير من هذه العمليات لا تنتقل من جهة إلى أخرى، وأحيانًا لا تكون هناك سلع بالمرة، بل هي مُجرَّد تدفقات نقدية بين البنوك والوسطاء.

وقال بعض علماء الدين أنه لا يوجد تغير فعلي في ملكية السلع الأولية وإن مخاطر التعرض لتحركات أسعارها محدودة إن وجدت.

من ناحيه أخرى قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين للأوراق الماليَّة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة لرويترز: إن البورصة تعتزم طرح مجموعة من المنتجات الاستثمارية الإسلاميَّة من بينها أداة تمويلية جديدة قائمة على نظام المرابحة في الأسهم وصناديق استثمارية عقارية تتوافق مع الشريعة الإسلاميَّة.

وتسعى البورصة البحرينية إلى جذب الأموال الإقليميَّة في ظلِّ تنافسها الشديد مع أسواق أكبر مثل: السعوديَّة وقطر والإمارات العربيَّة المتحدة. وتشكّل المنتجات الماليَّة الإسلاميَّة جزءًا كبيرًا من هذه الإستراتيجية.

وقال الشيخ خليفة: إنّه من المقرر تدشين منصة «المرابحة عبر الأسهم» قبل نهاية العام.

وقال الشيخ خليفة: «إنه منتج يثير الكثير من الجدل في قطاع التمويل الإسلامي حيث رأى الكثير من العلماء أن تداول نفس السلعة الأولية في نفس مكان الحيازة لا يتوافق بالضرورة مع الشريعة. وتقول بورصة البحرين: إن استخدام الأسهم بدلاً عن السلع الأولية سيجعل من المرابحة نظامًا أقل إثارة للجدل. ذلك أنها ستتَضمَّن انتقالاً أوضح للملكية وقد تنطوي على تعرض مباشر أكبر للأطراف المعنية لمخاطر تقلُّبات الأسعار.

وقد يقنع ذلك المزيد من البنوك الإسلاميَّة على استخدام المنتج.

وقال الشيخ خليفة: إن المنصة الجديدة للبورصة قد يستخدمها المستثمرون من الأفراد والمؤسسات في التمويل. وقال الشيخ خليفة: «اتفق العلماء على الأسهم باعتبارها سلعة يمكن أن تستخدم في المرابحة كحل لهذه المشكلات لأنك تتعامل فيها في السوق بالفعل وستملكها مباشرة كما أنها تنطوي على عامل المخاطرة المتمثل في ارتفاع وانخفاض الأسعار.