آلية تخصيص أسهم البنك الأهلي لن تعتمد «النسبة والتناسب» بحسب نشرة الإصدار

الجزيرة - سالم اليامي:

رجح اقتصاديون ومحللون ماليون تخصيص أسهم البنك الأهلي التجاري بالطريقة الهرمية (أي بإعطاء الأولوية للفئات الصغرى) على حساب الفئات الكبرى. واستبعدوا في حديثم لـ «الجزيرة» احتمالية التخصيص بطريقة النسبة والتناسب، وذلك على اعتبار أن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب لم تتضمن الإشارة صراحة إلى أن التخصيص سيكون بهذه الطريقة.

وجاء حديث المحللين الماليين لـ«الجزيرة» عقب أن أعلن المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري، «جي اي بي كابيتال» و»اتش اس بي سي العربية السعودية» عن انتهاء الاكتتاب في أسهم البنك بنهاية يوم الأحد 2 نوفمبر الجاري حيث بلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 %، فيما بلغ عدد المكتتبين 1.26 مليون مكتتب، وبلغت الأموال المحصلة 311 مليار ريال، فيما توقع مديرا الاكتتاب رد فائض الأموال المجمعة في أسرع وقت بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم وبموعدٍ أقصاه يوم الأحد المقبل التاسع من شهر نوفمبر الجاري، وذلك أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لعملية اكتتاب الأفراد فور انتهاء عمليات المراجعة والتأكد من كافة طلبات الاكتتاب التي تم تقديمها.

وعاد الاقتصاديون ليؤكدوا بأن التخصيص إذا تم بطريقة «النسبة والتناسب» فإن هيئة السوق المالية بمشاركة البائع يكونوا قد مارسوا التضليل على المكتتبين لعدم تضمن نشرة الإصدار هذه الطريقة في التخصيص. وقال الاقتصادي والمحلل المالي محمد العمران: بالستناد إلى نشرة الإصدار سنجد أن آلية التخصيص المعلنة غير واضحة بعكس نشرات الإصدار لعدد من الشركات في الفترة الأخيرة والتي نصت صراحة على أن آلية التخصيص ستكون بأسلوب النسبة والتناسب بينما في هذا الاكتتاب لم يتم الإعلان صراحة عن أن التخصيص سيكون بهذه الطريقة، وباعتقادي ان التخصيص سيتم بطريقة الهرم بمعنى إعطاء الأولوية بشكل كبير جدا للفئات الصغرى على حساب الفئات الكبرى وبالتالي سيكون المستفيد الأكبر هم صغار المكتتبين، بينما سيكون الخاسر الأكبر هم كبار المكتتبين.

وأضاف العمران: طريقة الهرم مطلوبة جدا في هذه المرحلة بهدف تفتيت الملكية وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد والسوق المالية من خلال إجبار كبار المكتتبين على الحصول على السهم من السوق بعد الإدارج، مما سيعطي دفعة قوية للسعر العادل الذي سيكون عليه السهم بعد الإدارج، وسيعيد الثقة والقوة للقطاع المصرفي وللسوق المالية.

بدوره توقع المحلل المالي إبراهيم الناصري أن يكون التخصيص بطريقة هرمية وعلى عدة شرائحا، مستدركا في الوقت نفسه انه من الطبيعي جدا أن تعمد هيئة السوق المالية إلى مراعاة تحقيق مصلحة المكتتبين في هذه الشرائح لأن ذلك ينسجم مع روح النظام، الذي يوجب على المنشآت العاملة في المجال البنكي طرح نسبة فيها للاكتتاب العام بهدف مشاركة المواطنين في هذا القطاع والاستفادة من ربحيته. فيما رأى محلل مالي آخر أن الأفراد لم يغطوا سوى نسبة قليلة من اكتتاب البنك الأهلي التجاري، في المقابل فإن هنالك مستثمرين تحملوا رسوما تمويلية في سبيل الحصول على تخصيص عالي من الاكتتاب، ومن المخيب لآمالاهم إذا لم يتم تخصيص الأسهم بطريقة الشرائح، مضيفا: بأنه من غير المنطقي مساواة المكتتب بمليار ريال مثلا وآخر مكتتب بمليون ريال، حيث من حق المكتتب الأعلى ان يوضع في شريحة تناسب المبلغ الذي اكتتب به.