قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن المنطقة العربية تعيش مرحلة خطرة، بسبب التحولات السياسية التي أفرزت بعض الجماعات المتطرفة، مما يشكِّل تخوفًا بالقطاع المالي، من استغلال الثغرات الرقابية بين الدول العربية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، مما يدعو لضرورة اتخاذ إجراءات استباقية ورقابية لمواجهة هذه التحديات. وأضاف أن ارتفاع معدلات البطالة في البلدان العربية، يمثِّل بيئة حاضنة للإرهاب، لذلك يجب العمل على خلق فرص عمل للشباب، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا يقع الشباب فريسة للمنظمات الإرهابية.
وكشف فتوح عن أن إجمالي موجودات المصارف العربية ارتفع بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 3 تريليون دولار، كما زادت حجم الودائع إلى 1.9 تريليون دولار، كما بلغ حجم القروض 1.7 تريليون دولار، موضحًا أن نسبة توظيف الودائع تجاوزت 90%، وهذا مؤشر جيد للأداء المصرفي بالبلدان العربية. وأوضح أن توصيات منتدى «الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر»، والذي عقده اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ، تضمّنت تحفيز المصارف العربية بالاهتمام بعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس لتحسين جودة عملية التقييم ودعم المصارف في مواجهة الظروف غير العادية، وكذلك ضرورة اهتمام المصارف بإجراء اختبارات الضغط على عدة مستويات وبصفة دورية وتحليل نتائجها وتطويرها في ضوء دراسة التغيرات المستقبلية المتوقعة.
وأوضح أن التوصيات شملت، حث المصارف على الاستعداد لتطبيق نسبة الرافعة المالية من خلال تقوية وتدعيم نوعية رأس مال الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية، وتعزيز دور اتحاد المصارف العربية من خلال تشكيل لجنة دائمة تختص بمقررات بازل وتقوم بالتنسيق مع المصارف العربية لتبادل الخبرات، وتعزيز دور المصارف المركزية في تقييم ومتابعة تطبيقات الحوكمة وحث المصارف الإسلامية على تعزيز دور إدارة مخاطر الصيرفة الإسلامية ووضع الإستراتيجيات والسياسات التي تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لها.