لقد أدى الاستمرار في تحجيم دور الخبرة التربوية المحلية، والثقة المطلقة في الخبير الخارجي إلى عزوف كثيرٍ من خبراء التربية والتعليم عن المشاركة الفاعلة في صناعة التربية في المملكة العربية السعودية قناعة منهم بأنه لا مكان للمفكر التربوي السعودي إلإ في الصف الثاني، ولا فرصة للمنتج العربي إلاّ بمباركة الأجنبي له، واضطر القطاع الخاص المحلي إلى نبذ فكرة الخلق والإبداع في المجال التربوي والاكتفاء بتكييف المنتج الغربي، وتقمص العديد من الخبراء المحليين الشخصية الغربية في التفكير والتنظير لكي يجدوا لهم مكاناً في التوجهات التربوية الحديثة لمؤسساتنا التربوية الكبرى.
ولا شك أن عدم المشاركة الفاعلة للفكر الأصيل في بناء القيم والعقول انعكس على طبيعة مكونات المنظومة التربوية للمجتمع بالكامل، فالحقيقة التي يدركها كل باحث أن نظامنا التعليمي التربوي يسير بدون هوية واضحة، وبدون نظرية تربوية محددة، فلا ندري هل نقتفي أثر البريطانيين، أم نتبع مناهج الأمريكيين، أم نستعين بالنظام التربوي الفلندي، وكيف نوظّف البرنامج التدريبي السنغافوري، وهل تقودنا الفلسفة المثالية، أم تحكمنا المدرسة البنائية، وهل نعتمد طرائق التدريس الذاتية، أم أننا ننتهج أساليب التعلم التعاونية إلى غير ذلك من التساؤلات التي قد لا نجد لها إجابة محددة واضحة لدى قيادتنا التربوية في ظل ضبابية الهوية التربوية.
وتكتمل الحلقة في طبيعة مخرجاتنا التربوية التي فاجأتنا بتناقضاتها المحيرة، فنتائجنا في اختبارات العلوم والرياضيات «التمز» واختبارات «بيرلس» للقراءة، والتقييمات التربوية العالمية تظهر تدني مستوى الكفاءة لدينا؛ فنحن دائماً في ذيل القائمة، على الرغم من التضخم الذي نعاني منه في الإنفاق على التعليم، وفي عدد حملة الشهادات العليا في المجال التربوي، وفي عدد الاستشارات العالمية التي نستعين بها، وفي عدد الزيارات المتنوّعة لمسؤولينا للنظم التربوية الناجحة في العالم إلاّ أن الآثار الملموسة لا تتوازى من الوعود المقولة والجهود المبذولة، بل إن جامعتنا اضطرت إلى إيجاد حلقات تعليمية تصحيحة لهذا الضعيف الذي نعاني منه في مستوى مخرجاتنا التعليمية.
ولا شك أن المواطن يعنيه بالدرجة الأولى مستوى جودة التعليم، وبالتالي وفي ظل استمرار ضعف مخرجاتنا التعليمية بدأت الثقة تفقد في ما تقدّمه مؤسساتنا التربوية، وبدأ المواطن يبحث عن بدائل أخرى لتعليم جيد، وكان التعليم العالمي في الداخل أو الخارجي بديلاً للمواطن الذي انطبق عليه قول الشاعر:
إذا لم يكن غير الأسنة مركب
فما حيلة المضطر إلاّ ركوبها
ومع قناعتنا التامة بأن خطورة التعليم العالمي في تغييب الهوية الوطنية أشدّ فتكاً من التعليم العربي الضعيف، إلاّ أننا نعتقد أن منهجية المؤسسات التربوية في التعامل مع قضايانا التعليمية هي التي دفعت المواطن إلى الانسلاخ من التعليم العربي إلى التعليم الدولي، والاستعداد للتضحية باللغة والثقافة في سبيل تعليم جيد للعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، ولسان حال المواطن يقول إن مستوى جودة تعليم اللغة العربية في النظم العربية لا يختلف في مستواه الهزيل عن ما تقدمه النظم العالمية، لذا فالمحصلة واحدة.
وسوف تدهش أخي القارئ عندما تعلم كيف تستغل المؤسسات العالمية «غير الربحية» انكباب المجتمع على التعليم الدولي من خلال الرسوم الباهظة للخدمات الاستشارية، وكيف تفرض هذه المؤسسات معاييرها الغربية لتقود التعليم في بيئة عربية نحو أهدافها الثقافية، دونما مراعاة للفوارق الثقافية والاجتماعية بين المجتمع الغربي والعربي.
هذه بعض الآثار، وقد يقول البعض إن هذه نظرة سوداوية للتعليم لدينا، ولكن كما قيل «إن من يحذّرك لتصل سالماً، خيراً ممن يخدّرك لتبقى حالماً «.