أكَّد مدير ميناء جدة الإسلامي، حرص إدارة الميناء على سلامة البضائع الواردة للميناء وعدم تعريضها للتلف، مبيّناً أن 60% من البضائع لا يتم فتحها من قبل الميناء. وقال الكابتن ساهر طحلاوي في لقاء دعت له غرفة مكة المكرمة أمس: إن المقاولين ملزمون بتعويض التاجر عن التلف، وسبق أن أجبرنا مقاولين على تعويض كثير من التجار على الضرر الذي تعرضت له بضائعهم في الميناء. وأبان أنهم لا يمانعون في حضور وكيل التاجر لعملية تفريغ وتحميل البضائع، مبدياً استعدادهم لتلقي أية شكاوى والنظر فيها. وأكَّد الصحاوي على تركيز الجهود في منع وقوع التلف بدلاً عن البحث عن التعويض. وأضاف قائلاً: يوجد الآن على مكتبي خطاب موجه للجمارك يتضمن أنه حتى في حال الاشتباه في البضاعة نقوم بعمل محضر لتعويض التاجر. وشدد على أن هناك ضرورات تحتم على الجمارك القيام بتفتيش دقيق قد ينتج عنه تلف البضاعة، ولا تخفى على أحد جهود الجمارك في منع دخول كثير من الممنوعات، واستطاعت أن تكشف كميات كبيرة من المخدرات مخبأة في البضائع.
وأعلن عن توجه مؤسسة الموانئ لإنشاء ميناء جديد بمنطقة الليث على مساحة 43 مليون متر مربع، يجري حالياً عمل دراسة الجدوى الخاصة به بواسطة إحدى الشركات الكبرى، وذلك لتخفيف الضغط على الميناء الحالي علاوة على اتفاق بينهم وهيئة السكة الحديد لإنشاء محطتي قطار بميناء جدة لنقل البضائع من وإلى مدن المملكة.
وشكا الطحلاوي من تأخر التجار في استلام البضائع المبردة والمجمدة مما يلقي عبئاً كبيراً على الميناء، موضحاً أن 90% من مثل هذا النوع من البضائع يتم فسحها في نفس يوم وصولها حرصاً من إدارة الميناء على سلامتها. ولفت إلى أن هنالك تفاهمات مع الجمارك لإنشاء منطقة منفصلة تخصص للتصدير لمعالجة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وإنشاء عدد من المظلات للكشف الجمركي على البضائع الغذائية، كما أن هيئة الغذاء والدواء بصدد إنشاء واحد من أكبر المختبرات في مساحة 14 ألف متر.
وأفاد أن ميناء جدة الإسلامي والذي يمتد على مساحة تفوق 28 كيلومتراً مربعاً هو واحد من تسعة موانئ تتبع المؤسسة العامة للموانئ السعودية، مبيناً أن الميناء يحتوي على 62 رصيفاً بطول 12.3 كيلو متر وبطاقة استيعابية تبلغ 129 مليون طن. وأشار الطحاوي إلى أن الميناء باستطاعته استقبال كل السفن مهما كان حجمها. وقال: بالميناء ثلاث محطات حاويات بمساحة اجمالية 3.200.000 متر مربع تشكل الشريان الرئيسي وتستقبل سنوياً أكثر من خمسة مليون حاوية، إلى جانب محطتين للتعامل مع المواد السائبة وأخرى لاستقبال المواشي، كاشفاً أن لديهم خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء في المستقبل القريب.
وقال إن النمو في حجم البضائع وحاويات المناولة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2013 بلغ حجماً ضخماً، مؤكداً أنهم ضخوا مليارات الريالات لتطوير محطات المناولة من خلال 90 ونشاً بمواصفات مختلفة تتناسب ونوعية كل بضاعة. وذكر أن لديهم العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية للميناء يجري تنفيذها حالياً وعلى رأسها تجديد كافة محطات الكهرباء، إلى جانب استيراد 3 محطات لتوليد الطاقة وتأهيل الطرق بتكلفة إجمالية فاقت المليار ومئتي مليون ريال.
من جانبه ذكر رئيس غرفة مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال، أن الدعوة لهذا اللقاء تأتي بهدف استكمال التواصل بين القطاعين العام والخاص وتبادل وجهات النظر لإزالة الكثير من المعوقات وإيجاد الحلول الناجعة للقضايا والمشكلات التي تواجه منسوبي الغرفة، وأشاد بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء في حل بعض المعوقات خلال المرحلة الماضية رغم الضغط الشديد على الميناء داعياً إلى مزيد من اللقاءات التشاورية للخروج بتوصيات تعين في ايجاد الحلول للكثير من المشاكل.