وزارة العدل تدرب 2573 قاضياً في القضاء العام والمتخصص والحجز والتنفيذ
الجزيرة - وهيب الوهيبي:
دربت وزارة العدل (2573) قاضياً في (94) برنامجاً متخصصاً في مجال القضاء العام والمتخصص والحجز والتنفيذ.. وأوصحت وزارة العدل أن هذه البرامج قدمت ضمن البرامج المتخصصة للقضاة التي يدرب عليها ويشارك فيها منسوبو القضاة العاملون بالمحاكم والقضاة المتخصصون والقضاة في محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية والمحاكم التجارية.
وذكرت الوزارة أن البرامج المقدمة هي برامج القضاء المتخصص والمقدم عن طريق المعهد العالي للقضاء قدمت فيها (7) برامج، وبلغ عدد المستفيدين منها (168) مستفيداً، وبرنامج القضاة القائمون بأعمال كتابات العدل تدرب عليه (19)قاضياً، كما تم تدريب (2166) قاضياً من القضاة في كثير من البرامج التدريبية الأخرى ومنها الأوقاف وإجراءاتها وسلطة القاضي التقديرية والدورة التأهيلية للقضاة ووسائل الإثبات المعاصرة وإدارات التفويض والصياغة القضائية والقيادة الفعالة والحكم الغيابي ومهارات الحاسب الآلي والأحكام الغيابية وإدارة التغيير ومحاكمة الأحداث والصلح القضائي والقضاء الجماعي وأسس التحقيقات القضائية وغسل الأموال وهيئات حقوق الأنسان ومهارات التفويض الجماعي والقيادة الفعالة والقراءة السريعة وقسمة التركات وقضاء التنفيذ والنزاعات العقارية وغسل الأموال وتنمية المهارت القيادية.. وأسس التحقيقات القضائية ومهارات التفويض والتوجيه واختصاصات القضاء الاستئنافي.
كما أقامت الإدارة العامة لتدريب القضاة عدد من الحلقات العلمية والنقاش في المجال العدلي والقضائي، حيث شارك في هذه الحلقات (375) قاضياً.. وقدمت هذه الدورات التدريبية والحلقات العلمية في المدينة المنورة والرياض والخبر وجازان وجدة والقصيم وسكاكا وبريدة وأبها والطائف والهفوف. وذلك لجل ضمان مشاركة القضاة من جميع المحاكم وتعدد وتنوع الدورات التدريبية.
وأقامت الإدارة العامة لتدريب القضاة بوزارة العدل العديد من ورش العمل للقضاة وقضاة التنفيذ والتي أقيمت في عدد من مناطق المملكة المختلفة، حيث تم عقد ورش عمل خاصة بالأوراق التجارية وورش عمل خاصة بقضاء التنفيذ والأحكام الأجنبية وورش عمل خاصة بالسندات التنفيذية واختصاص قضاة التنفيذ وإجراءات التنفيذ وأعوان قاضي التنفيذ وإدارة دائرة التنفيذ قضائياً وإدارياً وغيرها كما قدمت وزارة العدل عدد من البرامج التدريبية التي تختص بتطوير مهارات القضاة في مجال التقنية الإلكترونية.
