مجلس معايير المحاسبة يتطلع لسد الفجوة بين المحاسبة الإسلامية والتقليدية

الجزيرة - الرياض:

يعتزم مجلس معايير المحاسبة الدولية التشاور مع بنوك في الشرق الأوسط وآسيا حول سبل سد الفوارق بين ممارسات المحاسبة في التمويل الإسلامي والتقليدي في مسعى للتوفيق بين الطريقتين.

ويضع المجلس الذي يتخذ من لندن مقراً له قواعد تعرف باسم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتي تستخدم في أكثر من 100 دولة بينها مراكز كبرى للتمويل الإسلامي مثل ماليزيا والمملكة.

ونظرا لأن هذه المعايير تركز على التمويل التقليدي تختلف الآراء حول كيفية تطبيقها على الخدمات المصرفية الإسلامية.

وللتغلب على تلك الاختلافات أسس مجلس معايير المحاسبة الدولية مجموعة استشارية متخصصة في مجال التمويل الإسلامي والتي عقدت أول اجتماعاتها في العام الماضي. وحددت المجموعة حتى الآن أربعة مجالات بصفة مبدئية للعمل على دراستها واستطلعت الآراء في القطاع من أجل اتخاذ القرار بشأن أي خطوات قد تتخذ في المستقبل.

وقال وين أبتون رئيس لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومدير الأنشطة الدولية لمجلس معايير المحاسبة لرويترز إن التشاور لا يتضمن مسار عمل أو إطارا زمنيا محددا ولكنه سيساعد على وضع توصيات للمجلس.

وأضاف: «منذ فترة طلب عدة أشخاص ومنظمات أن يفعل مجلس معايير المحاسبة الدولية شيئاً في مجال التمويل الإسلامي. وكانت المشكلة أن هذا الشيء لم يكن واضحاً.»

وتابع «كما هو الحال غالبا في وضع المعايير ستتمثل أحد النتائج النهائية المهمة في حل نقاط الغموض التي قد توجد اليوم في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وستتمثل أخرى في سد الفجوات التي قد توجد في المصطلحات وفهمنا لنماذج العقود.»

وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية قال إنه سينظر أولا فيما إذا كانت المنتجات المصرفية الإسلامية ستكون مؤهلة للإدراج تحت تصنيف التكلفة المطفأة في معياره الخاص بالقيمة العادلة والذي يعرف باسم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.

ويمثل المعيار رقم 9 مشكلة للبنوك الإسلامية نظرا لأنه يتعامل مع مدفوعات الأصل والفائدة.

ومن بين الموضوعات المستقبلية تطبيق معيار مقترح للإجارة وما إذا كانت الحسابات الاستثمارية التي تستخدمها البنوك الإسلامية ستوضع في الميزانية أم خارجها إلى جانب التعامل مع احتياطيات تسوية الأرباح.

وفي الوقت الحالي يمكن أن تختلف ممارسات المحاسبة التي تتبناها البنوك والشركات المالية الإسلامية في العالم وفقا لرؤى الجهات التنظيمية الوطنية وهيئاتها الشرعية.

وينقسم المصرفيون والأكاديميون على نطاق واسع بخصوص ما إذا كان من الضروري أن يكون للتمويل الإسلامي معايير المحاسبة الخاصة به. فالبعض يتطلع إلى إخضاع هذا القطاع للقواعد العالمية بينما يفضل آخرون وضع معايير مخصصة له تميزه عن التمويل التقليدي.

وإذا صار التفسير المشترك للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مقبولا لدى المؤسسات الإسلامية في أنحاء العالم فإنه قد يعود بالنفع على القطاع من خلال تخفيف العبء التنظيمي عن الشركات وتقليص الغموض الذي يواجهه المستثمرون.

وتضم المجموعة الاستشارية لمجلس معايير المحاسبة الدولية خبراء في المحاسبة من السعودية وماليزيا واندونيسيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة إلى جانب هيئات معنية بوضع الخطوط الإرشادية العالمية للتمويل الإسلامي.

وهذه الهيئات هي مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في جدة.

ورغم ذلك لم يتضح بعد ما إذا كانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين ستنضم إلى المجموعة الاستشارية. وأشار بيان مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى الهيئة على أنها «في انتظار الدعوة».

وقد يكون من الصعب على مجلس معايير المحاسبة أن يكتسب زخما بدون مشاركة تلك الهيئة التي تعد إحدى الهيئات الرئيسية في مجال التمويل الإسلامي إذ تضع معايير المحاسبة الإسلامية التي تستخدم جميعها أو جزء منها في كثير من الدول. وفي الوقت نفسه قد يؤدي نهوض المجلس إلى تقليص نفوذ الهيئة.

وقال متحدث باسم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إنها ستتعاون مع مجلس معايير المحاسبة ولكنها لم تشر إلى ما إذا كانت ستنضم بالفعل إلى المجموعة الاستشارية.

وذكر المتحدث أن الهيئة تتطلع للتعاون مع مجلس معايير المحاسبة الدولية خاصة في مجالات المحاسبة لدعم تنمية قطاع التمويل الإسلامي الدولي.