شكّل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات الحراسات الأمنية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الحراسات الأمنية، تقديراً لأهميته في عملية حماية المنشآت التجارية والصناعية، وذلك بعد موافقة المجلس على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال، يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية»، تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم. وعقدت اللجنة الوليدة أول اجتماع لها بمقر مجلس الغرف السعودية، جرى خلاله انتخاب ماجد بن مساعد السديري رئيساً للجنة ومحمد بن فيصل آل صقر والدكتور عبدالله علي الشهري نائبَيْن له للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1435هـ - 1438هـ). وجرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات الحراسات الأمنية والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين. وعبّر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوهم إياها باختيارهم لتولي هذه المناصب، واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات الحراسات الأمنية بالمملكة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع، وتعيق الاستثمار فيه بالنسبة للمستثمرين، والعمل به بالنسبة للمواطنين.