تحرك لإطلاق مبادرة وطنية لدعم الصناعات الوسيطة بالمملكة

الجزيرة - ندى الربيعة:

توصل لقاء جمع اللجنة الوطنية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة ممثلا في أمينه العام عبدالرحمن المفضي إلى صيغة تفاهم تعزز التعاون بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي، حيث تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك يسعى لإيجاد أفضل منهجية لدعم قطاع الصناعة، والعمل على تطوير ودراسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في نمو هذا القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني. وشهد اللقاء العديد من النقاشات الصريحة من قبل أعضاء اللجنة برئاسة المهندس سعد المعجل الذي استهل هذا اللقاء بالتأكيد على أهمية صندوق الاستثمارات كونه يمثل أحد وسائل الدعم الوطني، معربا عن أمله بأن تجد الصناعة نصيبا جيدا من هذا الدعم حتى تصبح رافدا اقتصاديا مهما، كما وجه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وموزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق على ما يبذلونه من أجل قطاع الصناعة والصناعيين. وتمثلت مطالبات الصناعيين في ضرورة إعداد مبادرة وطنية لدعم الصناعات الوسيطة بتعاون مشترك بين اللجنة والصندوق لتحديد وإيجاد قطاعات صناعية تساهم في النمو الاقتصادي الصناعي، وأهمية الحصول على مزايا نسبية للمواد الخام من الشركات الكبيرة، بجانب التأكيد على مشاركة الصندوق في المخاطرة بجلب تقنيات جديدة مع القطاع الصناعي من خلال شراء شركات تقنية أو المشاركة في المخاطرة في الاستحواذ والحصول على تقنيات حديثة، وحث الصندوق على دعم وتحفيز الشباب المبدعين بأفكار ومشاريع صناعية صغيرة، بالإضافة إلى الدعوة للاستثمار في مناطق المملكة المختلفة واستخدام الميزة النسبية لكل منطقة. من جانبه أبدى أمين عام صندوق الاستثمارات العامة تعاونه وتفهمه لجميع القضايا والموضوعات التي طرحها أعضاء اللجنة الصناعية مؤكدا أن الصندوق ينظر للمستثمرين الصناعيين كركيزة أساسية من مكونات الاقتصاد الوطني، لذلك يقوم بدعم وتشجيع المشاريع الصناعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد انطلاقا لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية وكونه عنوان الازدهار والتقدم لكل الدول، فيما نوه إلى أنه لديهم توجيهات كبيرة وقوية لدعم الصناعة. كما أكد أن الصندوق يدعم جلب الشركات الأجنبية من منظور الاستفادة من خبراتها ونقل التقنية وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي، لافتا إلى أن هناك مشاريع صناعية مشتركة ضخمة للصندوق سترى النور قريبا.