إلغاء الصكوك المزورة ليس حلاً

إعلان وزارة العدل إلغاء العديد من الصكوك المزورة الصادرة من كتابات العدل بملكيات تصل في بعض هذه الصكوك إلى عشرات الملايين من الأمتار المربعة يظهر خللاً كبيراً في أداء كتابات العدل يستدعي محاسبة صارمة لكل من له دور أو شارك في هذه الجرائم الاقتصادية بالغة الخطورة.

إلا أن مجرد إلغاء صكوك رسمية أصدرت قبل عشرات السنين قد تكون الملكيات المشمولة فيها قد جزئت في مساحات أصغر وبيعت وتم تبادلها مرات عديدة بموجب صكوك موثقة صادرة من كتابات العدل، وربما يقوم عليها الآن إنشاءات كلفت الكثير لا يمكن أن يكون حلاً مناسباً ولا مقبولا في مثل هذا الوضع. فهو حل يترتب عليه اضرار بالآلاف وربما بعشرات الآلاف ممن انتقلت ملكيتها إليهم الآن وهم لا دور ولا مسئولية لهم في هذا التزوير، وذنبهم الوحيد هو ثقتهم في الجهة الحكومية المسئولة عن إثبات ملكية الأراضي والعقارات.

بالتالي ليس من المعقول أن يتحملوا نتائج أخطاء ارتكبها غيرهم فتلغى ملكيتهم ويبلغون بأن عليهم العودة على من باعهم لاستعادة أموالهم، رغم أن من باعهم هو نفسه ضحية ولا يتحمل أي مسئولية عما حدث وقد يكون سعر العقار يبلغ الآن أضعاف السعر الذي باعه به.

لكل ذلك فإنه يجب التفريق في التعامل بين تلك الملكيات المزورة التي لا تزال في حوزة المزور ولم يتم تداولها بين أفراد في المجتمع، وبين تلك الملكيات التي قسمت في مساحات أصغر وتم تداولها مرات عديدة، بحيث إن كل مالكيها الآن ليس لهم أي علاقة بموضوع التزوير.

ففي حال كون الأرض المزور ملكيتها لاتزال في حوزة المزور، أو حتى نقلت إلى هامور آخر قد يكون حتى شريكا له بشكل أو بآخر في عملية التزوير، فليس هناك أدنى شك في أن الحل المثالي والمناسب في هذه الحالة هو إلغاء الصك واستعادة الدولة للأرض المزور صك ملكيتها. أما بالنسبة للملكيات المزور ملكيتها والتي قسمت ونقلت ملكياتها بموجب صكوك رسمية مرات عديدة فإن حاملي صكوك ملكيتها حاليا لا ذنب لهم مطلقا فيما حدث ولم يشاركوا في هذه الجريمة وحقهم الطبيعي أن تثبت ملكيتهم باعتبارها واقعا يفرض نفسه ولا يضروا بتحميلهم دون أدنى وجه حق تبعات قصور وخلل أداء أجهزة تنفيذية رسمية.

ولاستعادة حقوق الدولة التي ستضيع نتيجة تثبيت هذه الملكيات تقوم وزارة العدل بمصادرة ملكيات كل مشارك في عملية التزوير، وبما يكفي لضمان استعادة الدولة ما يعادل القيمة السوقية الحالية للملكيات المزورة التي اضطرت الدولة إلى أن ثبتت ملكيتها. فالمُزَوَّر له وكذا كل من قام بمساعدة في هذا التزوير هم من ارتكب الجريمة، وهم بالتالي من يجب أن يتحمل كامل تكاليفها. أما المواطن الذي قد يكون دفع مدخرات سنين عمره ثمناً لقطعة أرض اشتراها ولم يكن هناك أي سبب يدعوه للشك في ملكية من باعها عليه، ووثقت ملكيته لها من الجهة الحكومية المسئولة عن ذلك من خلال صك رسمي، فإن مهمة الجهة العدلية حمايته وحفظ حقوقه لا تحميله مسئولية جرائم غيره.