بحث ترسيخ دور «المواصفات» في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية

الجزيرة - الرياض:

عقدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أمس ورشة عمل لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة، برعاية محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي ويهدف التقرير إلى مراجعة وتقييم واقع الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة في المملكة من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية التي من شأنها ترسيخ دور المواصفات والجودة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المراكز التنافسية للمنتجات السعودية (السلعية والخدمية) في الأسواق العالمية، إضافة إلى حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة وتحقيق رفاههم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز ثقتهم بالمنتجات التي تعرض في الأسواق السعودية, كما أن الهدف الرئيس من المواصفات هو أن تكون المنتجات والإجراءات والنظم مناسبة وكافية وفعَّالة للمهمة التي أوجدت من أجلها, وهذا يعني أن تأتي نتائج استعمال تلك المكونات السلعية أو الخدمية في حدود المتوقع منها إذا استعملت في الظروف التي أنشئت للعمل ضمنها، وستستمر الورشة يومين متتالين.

وقال محافظ الهيئة إن وجود إطار تنظيمي واضح ومحدد يواكب التوجهات العالمية ويتماشى مع متطلبات ومتغيِّرات السوق المحلي هو أحد أهم العوامل التي توفر الحماية لجميع حلقات العمليات التجارية والاقتصادية لتداول السلع، وتمكّن الجهات الرقابية والتشريعية من ممارسة المهام المناطة بها بما يحقق سلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر. وأضاف: نعمل دائماً ونتطلع جميعاً إلى الخروج بصيغة موحّدة لهذا الإطار، تكون بمثابة تجربة نوعية وأنموذجاً يحتذى في مجالات التأطير التنظيمي لنشاطات التقييس والجودة.

إلى ذلك أكد المستشار عبدالعزيز العساف على أهمية مشاركة الهيئة في مشروع تطوير النظام، مؤكداً أن المكتب راعى كل التطورات العالمية في التعاطي مع المشروع، منوهاً بالدعم الكبير الذي وجده المركز من الهيئة. بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي للمشروع، تحدث فيه حمدان الفاعوري، مدير المشروع، سلط من خلاله الضوء على المشروع الذي يعد النظام الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مقارناً مع جديد الأنظمة في البلدان العربية، ومتطرقاً للتجربة الكورية التي تعتبر استثنائية على مستوى العالم.

يذكر أن التقرير يعد خطوة أساسية وحيوية لإعداد نظام المواصفات ونظام الجودة، ولذلك تحرص الهيئة وفريق العمل على مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين في مناقشته ما تضمنه من توصيات من أجل أخذ كافة الاحتياجات بعين الاعتبار بحيث يلبي النظامان المذكوران كل التطلعات ويسهمان في تقوية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مراكز تنافسية أفضل للمنتجات السعودية هذا فضلاً عن حماية الأسواق المحلية والمستهلكين من الآثار السلبية من إنتاج أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات غير مطابقة للمواصفات المناسبة أو لا تلبي معايير الجودة المعلنة.