توجه جديد لضبط القوائم المالية لجميع الشركات والمؤسسات بالسوق المحلي

الجزيرة - الرياض:

أعلنت وزارة التجارة عن توجه جديد لضبط القوائم المالية لجميع الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المحلي حيث تعتزم الوزارة نهاية العام الميلادي الجاري إطلاق منصة «قوائم» الإلكترونية بهدف تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.

وأكدت الوزارة أن منصة «قوائم» ستنظم عمليات الإيداع في المواعيد المحددة لها، مشددة على أن المشروع يهدف الى تحقيق الدقة والشفافية في القوائم الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية؛ كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة؛ لتكون رافدًا اقتصاديًا مهمًا لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها امس إن المشروع ثمرة تعاون مشترك مع كل من مصلحة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين القانونيين ،وتم تشكيل فريق عمل لإعداد المشروع خلال فترة زمنية محددة، مشيرة إلى أن المشروع مرّ بمراحل عدة بدءًا من الفكرة ثم دراسة المشروع وأهدافه والفوائد المرجوة منه والجهات ذات العلاقة مرورًا بمراحل التصميم والبرمجة والتجربة والتعديل والشكل النهائي للمنصة الإلكترونية وأخيراً الإطلاق، لافتة النظر إلى أن عمليات التطوير في المنصة مستمرة حتى بعد الإطلاق من خلال المراحل الأخرى التي ستلي عملية التدشين. وتلزم أنظمة الوزارة اي شركة ومؤسسة تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بعدة مراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة، وأضحت تلك المراحل إلكترونية من خلال منصة «قوائم». وأكدت الوزارة أن قفزات الاقتصاد السعودي الهائلة خلال السنوات القليلة الماضية تستلزم إعادة النظر بين الحين والآخر. إلى ذلك اكد مستشار وزير التجارة والصناعة ومدير برنامج «قوائم» سهيل أبانمي عن حرص الوزارة على تنظيم العلاقة بين كل المتعاملين تحت مظلتها، خاصة في جانب الأنظمة واللوائح المعنية بتلك العلاقة، مبينا أن القوائم المالية للمنشآت التجارية تحتاج بين الفترة والأخرى لتطوير أنظمتها ولوائحها من أجل مواكبة التقنيات الحديثة بما يسهم في دقتها وشفافيتها.وأوضح أن مجموعة الخدمات التي ستقدمها منصة «قوائم» ذات جدوى اقتصادية كبيرة على الجهات المعنية بالقطاع التجاري في المملكة، إذ يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات والمتعاملين معها سواء كانت الوزارة أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك والشركات التمويلية والمساهمين، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة المالية العاملة في المملكة والجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة.

يذكر أن عدد السجلات التجارية المسجلة في مكاتب السجل التجاري على مستوى المملكة بلغ حتى الربع الثاني لعام 1435هـ نحو 42886 سجلا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في الفترة نفسها نحو 5520 سجلا، وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة في الربع الثاني للعام الجاري 3821 علامة تجارية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق السعودي، وكذلك المتعاملون معها سواء كانت الوزارة نفسها أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في هذه الشركات والمؤسسات، وأيضًا مكاتب المحاسبة العاملة في المملكة وأخيرًا الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة.

ويوفر المشروع معلومات عن حسابات المنشئات لاستخدامها من قبل المحللين والحكومة والباحثين، كما يوفر قاعدة معلومات مهمة تساعد القائمين على التخطيط، ويسعى إلى التعرف على أي انحرافات في أداء تلك المنشآت.

وتتنوع الجدوى الاقتصادية لمنصة «قوائم» من خلال مجموعة ميزات منها المالية واللوجستية والنظامية والإحصائية فمن حيث المزايا المالية حيث تهدف الوزارة إلى أن تسهم المنصة في إبرام العقود بينها وبين جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية؛ خاصة تلك العقود التي تتطلب ضرورة الاطلاع على القائمة المالية عند التعامل معها.

كما تسعى الوزارة إلى مساهمة المنصة في حصول المنشئات على التمويل اللازم من لما تتضمنه من دقة في المعلومات المالية، مما يبني الثقة لدى الجهة الممولة ويعينها على اتخاذ القرار اللازم الذي يصب في مصلحة الجهتين معا ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر، الأمر الذي يقلل من المنازعات التجارية أو الخصومات. وكذلك إلى أن تساعد «قوائم» مصلحة الزكاة والدخل على تقدير الزكاة المستحقة على تلك المنشئات تقديرا دقيقا قائما على قوائم مدققة من محاسب قانوني معتمد لدى الجهات الرسمية.

وتحاول الوزارة أن تقدم المنصة يد العون لمكاتب المحاسبة على الارتقاء بالمهنة عبر حصولها على الاعتماد اللازم من الجهات الرسمية من أجل تدقيق القوائم المالية الإلكترونية وإدخالها إلى منصة «قوائم»، الأمر الذي يعود عليها مهنيًا وماليًا ويسهم في إعداد كوادر وطنية في تلك المهنة، وتدريبها تدريبا وفقا لأعلى المستويات بما يليق بمكانة المملكة الاقتصادية على المستويات الإقليمية والعربية والعالمية.

ومن بين مزايا منصة قوائم كذلك المزايا اللوجستية حيث إن الوزارة تحرص على توفير خيارات متعددة لكل القطاعات التي يستلزم عملها ضرورة الاطلاع على القائمة المالية لشركة أو مؤسسة ما تعمل في السعودية، وعلى سبيل المثال: البنوك والمصارف والشركات التمويلية، التي تحتاج للاطلاع على مثل هذه القوائم في حال رغبة مالك المؤسسة أو الشركة الحصول على قرض أو دعم منها؛ الأمر الذي يستلزم منها إصدار قرار سواء كان بالموافقة أو الرفض على هذا الدعم، هذا القرار يحتاج إلى دراسات فنية ومالية واقتصادية من الاختصاصيين العاملين فيها بعد الاطلاع الكامل على القائمة المالية للمؤسسة الراغبة في التمويل.

ومن بين مزايا المنصة دعم الشفافية بما يساعد على الارتقاء بالنشاطات التجارية أو إبرام الاتفاقات والمعاهدات والصفقات مع نظرائها في دول العالم.

ورأت الوزارة أن معلومات «قوائم» ستساعد الجهات العاملة في مجالات التصنيفات الاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية والعربية أو العالمية وضع الشركات والمؤسسات السعودية في التصنيف الدقيق والصحيح الذي يمكنها من الحصول على المزيد من مزايا هذا التصنيف ويعود على الشركات والمؤسسات بالفائدة المرجوة ماليا واقتصاديا.

ومن بين مزايا قوائم كذلك المزايا النظامية إذ لم تغفل الوزارة وضع عمليات مراقبة دقيقة للقوائم المالية ومتابعاتها من الناحية المالية خاصة للجهات التنظيمية.

ولا تقف الجدوى النظامية للمنصة عند عمليات المراقبة إذ تتجاوز إلى مساعدة المساهمين وأصحاب الحقوق في تلك المنشئات على حفظ حقوقهم كما لم تغفل الوزارة أهمية الجدوى الاقتصادية للمشروع والمساهمة في تفعيل ما يعرف اقتصاديا بـ«حوكمة الشركات»، حيث تتيح القوائم المالية المدققة من محاسبين قانونيين قبل إيداعها المنصة الإلكترونية الشفافية في توفير المعلومة لجميع الشركاء.