ضرورة إعادة تنظيم القطاعات مرة أخرى !

قبل عدة أعوام و ضمن مبادراتها للتطوير، قامت هيئة السوق المالية مشكورة بإعادة تنظيم قطاعات السوق المالية السعودية وفق معايير مهنية ومحددة انتهت، كما نعلم جميعاً بتشكيل15 قطاعاً و هو ما انعكس إيجاباً على التداولات من حيث إعطاء المستثمر القدرة على تحديد الشركات المتشابهة في أنشطتها إضافة إلى تسهيل عمل دراسات المقارنة البحثية داخل كل قطاع للوصول إلى قرارات استثمارية بشكل أكثر دقة وتنظيماً من السابق، و لا أريد الحديث عن الشكل الذي كانت عليه القطاعات سابقاً؛ لأنها نقطة سوداء في تاريخ السوق المالية السعودية و لأننا يجب أن ننظر للأمام دائماً.

و لأن تطبيق المعايير يختلف من زمن لآخر، كنت أظن أن الهيئة ستقوم بمراجعة تطبيق معايير تصنيف الشركات داخل كل قطاع من وقت لآخر للتأكد من عدالة التطبيق لكن خاب ظني، و هم بذلك يثبتون أن بيروقراطيتهم لا تختلف كثيراً عن بيروقراطية بعض المؤسسات الحكومية في المملكة التي تقوم بأعمال تطويرية ثم ينامون لأعوام طويلة تتوقف خلالها عجلة التطوير تماماً ثم يستيقظون فجأة على مشاكل حقيقية، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، وأعتقد أن كل من يتجول في المستشفيات الحكومية أو المدارس الحكومية أو المطارات الكبرى أو الشوارع الرئيسية سيدرك ما أقصده تماماً.

نعود للسوق المالية، فخلال الأعوام الأخيرة نجحت أربع شركات تعمل في القطاع الصحي، وهي: المواساة و دلة و رعاية والحمادي على إدراج أسهمها في السوق المالية، وبنجاح ملفت يدعمها في ذلك نتائجها المالية ونموها و الصورة المستقبلية لأدائها على اعتبار أن نشاطها يتمتع بطلب قوي و ذي حساسية ضعيفة مع المتغيرات الاقتصادية، إلا أننا حتى الآن لم نسمع عن أي مبادرات لضمها في قطاع مستقل يسهل متابعتها ومقارنتها مع بعضها البعض بينما لا تزال تصنف ضمن قطاع التجزئة آخذين في الحسبان وجود قطاعات آخرى تحتوي فقط على شركتين أو على ثلاث شركات، أو على ثلاث شركات و نصف (على اعتبار أن شركة عذيب تواجه مخاطر التعثر).

في نفس السياق، في رأيي الشخصي هناك خمس شركات مدرجة على أقل تقدير يتوجب نقلهم إلى قطاعات أخرى استناداً إلى المعايير التي اعتمدتها هيئة السوق المالية في تصنيف الشركات داخل كل قطاع وأعتقد أنه لو تم عمل مراجعة بسيطة لهذه المعايير على الشركات المدرجة داخل كل قطاع فحتماً سيعرف الجميع من هي هذه الشركات و سيدرك حجم الاستفادة من إعادة تنظيمها، والسؤال المهم دائماً هو: لماذا لا يأخذ التطوير صفة الاستمرارية؟ و متى سنتخلص من البيروقراطية الحكومية في مؤسسة محترمة تطبق أعلى المعايير المهنية دولياً؟