البيانات الإحصائية التي يعلن عنها من قِبل الوزارة إنما هي نتاج لمدخلات الأجهزة لحكومية

الجزيرة - المحليات:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن البيانات الإحصائية التي تعلنها هي نتاج لمدخلات الأجهزة الحكومية والتي تقوم على إدخالها بنفسها علماً بأن الوزارة قد زودت الجهات الحكومية بالصلاحيات عليها، ومنها المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدريب وتزويد موظفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج «توثيق» يوم الخميس 24-6-1435هـ، وذلك لتوثيق الوقوعات الوظيفية أولاً بأول، والخدمة المدنية تدعم الجهات الحكومية في سبيل جودة ذلك.

وأعربت الوزاره عن أملها أن يسهم المجلس الأعلى للقضاء في التفاعل بما يحقق توثيق كامل وقوعاته الوظيفية أولاً بأول والتي تنعكس من خلالها الأرقام المنشورة في الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.

وأوضح المستشار المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأستاذ حمد بن إبراهيم المنيف في بيان تلقت (الجزيرة) نسخة منه أن وزارة الخدمة المدنية تحث جميع الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات التوثيق بسرعة إضافة القرارات والوقوعات الوظيفية ضمن برنامج «توثيق» لتنعكس الإحصائيات المعلنة على الواقع الفعلي لدى الجهات الحكومية.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أوضح في وقت سابق أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم خلال العام الجاري 1435هـ بلغ 183 قاضياً، وليس كما ذكرت وزارة الخدمة المدنية بأن العدد بلغ تسعة فقط، وقال المجلس على لسان الشيخ سلمان بن محمد النشوان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء إن المجلس اطلع على النشرة الإحصائية (الإخبارية) لوزارة الخدمة المدنية العدد (11) لشهر ذي القعدة لعام 1435هـ المنشورة في موقع وزارة الخدمة المدنية.

وقد جاء في فقرة وقوعات التعيين وترك الخدمة فيما يخص القضاة أن عدد المعينيين من القضاة في الفترة من 1-1-1435هـ بلغ تسعة قضاة، وعدد من ترك الخدمة من القضاة في نفس الفترة خمسة وثلاثين قاضياً، وقال الشيخ النشوان: نود إيضاح أن ما ذكر عارٍ عن الصحة تماماً وأن الأعداد والأرقام الصحيحة بيان للحقيقة.