هل تنجح البورصة السعودية في أن ترتقي بالسوق الخليجية بعد تهيئة السوق السعودي لدخول الأجانب؟

كما يُقال إن البورصة هي مرآة الاقتصاد، فهل تعكس البورصة السعودية والبورصات الخليجية قوة الاقتصاد السعودي وقوة الاقتصاد الخليجي؟.

الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي وخليجي، وهو يمثّل بمفرده 46 في المائة من إجمالي الاقتصاد الخليجي البالغ 1.6 تريليون دولار عام 2013 في حين نصيب السعودية منه يبلغ 745.31 مليار دولار (2.8 تريليون ريال)، وتمتلك أصولاً بنحو 2.77 تريليون ريال حتى نهاية يونيو 2014.

تجاوزت القيمة السوقية الخليجية بنهاية عام 2013 نحو 957 مليار دولار نصيب السعودية منها 467.43 مليار دولار أضافت 94 مليار دولار عن العام السابق، ثم أتت السوق القطرية التي أضافت 26 مليار دولار وتُعتبر إضافة كبيرة بالنسبة للسوق القطرية، بينما أضافت سوق دبي 21.1 مليار دولار، في حين أضافت السوق الكويتية فقط 7.5 مليار دولار.

ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق السعودي مع بداية أغسطس نحو 560 مليار دولار (2.1 تريليون ريال) مرتفعة عن الشهر الذي يسبقه بنحو 41.4 مليار دولار بنسبة 8 في المائة، وأصبحت البورصة السعودية في المركز الـ 22 عالمياً من حيث القيمة السوقية، وحافظت على المركز الـ 18 عالمياً وفقاً لقيم التداولات الشهرية وهي تعادل 86 في المائة من قيم السيولة الخليجية المتداولة.

أي تقدمت السوق السعودية على السوقين الماليزي والمكسيكي بينما حافظت سوق نيويورك (وول إستريت) في مقدمة الأسواق العالمية وسجلت 19.18 تريليون دولار بعد أن كانت 14 تريليون دولار عام 2008، تلتها بورصة ناسداك بـ 6.5 تريليون دولار، ثم جاءت بورصة طوكيو في المركز الثالث بـ 4.65 تريليون دولار، تليها بورصة يورونكست الخاصة بدول منطقة اليورو بـ 3.6 تريليون دولار، في حين لم تنجح دول الخليج في التوصل إلى بورصة خليجية موحدة على غرار البورصة الأوروبية، ثم جاءت سوق هونج كونج في المركز الخامس بـ 3.2 تريليون دولار، لكن السوق الصينية شنغهاي جاءت في المركز السادس بـ 2.6 تريليون دولار وهو سوق لا يتناسب مع حجم الاقتصاد الصيني مثله مثل الاقتصاد الخليجي.

لكن هناك عدد من الأسئلة: لماذا تسجل البورصة السعودية وبقية البورصات الخليجية نمواً من حيث القيمة السوقية، بينما انخفضت القيمة السوقية لأكبر بورصة نيويورك خلال شهر واحد من 19.18 تريليون دولار إلى 18.5 تريليون دولار.

لا يمكن فصل النمو في الأسواق الخليجية عن انحسار ثقة المستثمرين في ألمانيا وضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، في تكريس الشكوك المتعلقة بمدى قوة النمو العالمي بالرغم من توفر فرص سرعة الإفلات من الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم عام 2008 و 2009.

مع تلاشي الضغوطات المتعلقة بالتضخم في جميع اقتصادات البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوربا والمملكة المتحدة واليابان بفضل تباطؤ نمو الأجور الذي يُعد دليلاً إضافياً على النمو الاقتصادي الجامح في هذه البلدان.

وأيضاً كان أداء عائدات السندات طويلة الأجل بوتيرة باهتة إذ لم تتجاوز عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات نسبة 3 في المائة، كما اقتربت عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات من 1 في المائة، ما يعد مؤشراً خطيراً يعيد للأذهان الأزمة اليابانية التي حملت اسم (العقد الضائع).

الإستراتيجية الأفضل في الاستثمار هي التحايل على انخفاض عائدات السندات والتوجه نحو الاستثمار في الأسهم ذات العائدات المرتفعة التي تقدم أداء متفوقاً يسهم في تعويض المستثمرين بحصص أكبر، وركز المستثمرون على قطاعين هما الأدوية وأسهم التكنولوجيا.

ولا يمكن إغفال ارتفاع حدة التوتر الجيوسياسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي التي طغت على المشهد العالمي، أدى إلى زيادة معدلات التقلب في أسعار الأسهم العالمية، وقد بدأت تشهد موجات بيع قوية.

ففي النصف الثاني من عام 2015 يسمح بدخول الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، ولا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المائة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة.

أي أن هناك ترقباً مالياً عالمياً من الشركات الأجنبية لقرار السعودية بفتح الاستثمار للمؤسسات الأجنبية في البورصة السعودية، مما يقود إلى تقليص تملك الدولة من 45 في المائة من القيمة السوقية للأسهم إلى 20 في المائة، وتوجيه استثمارات الدولة نحو استثمارات جديدة طويلة المدى لا يقبل عليها القطاع الخاص لتهيئة المناخ الآمن للقطاع الخاص.

ومنذ فترة تحاول هيئة السوق السعودية الاستعانة بأنظمة ذكية لضبط التلاعب الجماعي في البورصة السعودية من أجل مواجهة صراع ثقافة المضاربين الأفراد في البورصة السعودية، رغم أن ملكية الأفراد السوقية 35 في المائة فإنهم يسيطرون على 90 في المائة من التداول اليومي، فكيف تواجه هيئة السوق فتح السوق للمستثمرين الأجانب عبر مناخ تداول غير معتاد ربما يكون التأقلم معه صعباً؟.. وهل يتجه المستثمرون المحليون لرفع مستويات غير مستدامة قبل دخول المال الأجنبي؟.. فمثلاً سعر سهم تهامة للإعلان حالياً سعره في أغسطس 2014 مائة ريال، بينما كان في 22/5/2014 بسعر 441 ريالاً أي أكثر من أربعين ضعف القيمة الاسمية، وأكثر مرتين من أعلى سعر في السوق لسهم جرير، وثلاثة أضعاف سهم سابك، رغم أن الشركة تعاني من خسائر بنحو 51.9 مليون ريال، فأزمة عام 2006 ماثلة أمام أسواق المال الخليجية لعدم تكرارها، وتحويل الأسواق إلى أسواق مؤسساتية أكثر منها أسواق مضاربية للوصول إلى مرحلة النضوج.

لقد تأخرت أسواق دول الخليج نحو توحيد بورصاتها في بورصة موحدة، مع إنشاء بورصة ثانوية للشركات الصغيرة وليس للشركات الخاسرة لأن الشركات الخاسرة يجب أن تخرج من السوق.

حتى تتحول دول الخليج إلى مركز عالمي لإدارة الأصول، وهي فرصة لصناعة سوق مالية قوية ومتماسكة، حتى تتجه دول الخليج إلى تنويع قاعدة الأصول للحد من المخاطر التي يمكن أن تصيب أسواق الأسهم وسبق أن فقدت أسواق الأسهم الخليجية عام 2006 نحو 442 مليار دولار فاقت إيراداتها النفطية.

بدلاً من استمرار أسواق الأسهم الخليجية أسواقاً صغيرة ومتعددة، وهي عقبة أمام الوصول إلى السوق المشتركة والمواطنة الخليجية، وهي شرط أساس لإقامة اتحاد نقدي الذي كان مقرراً عام 2010.

ولم تستثمر دول الخليج الأزمة الاقتصادية عام 2008 التي فقدت فيها أسواق الأسهم العالمية 11 تريليون دولار، مثلما وحّدت دول آسيان بورصتها بعد أزمة 1997 لتخفيف اعتماد أسواقها على البنوك والتوجه نحو إصدارات الأسهم والسندات.

إذا أرادت دول الخليج أن تتحول إلى منطقة جاذبة للاستثمارات العالمية، فعليها أن توحد بورصاتها في بورصة واحدة، فبورصتا نيويورك وناسداك في الولايات المتحدة يبلغ عدد شركاتها المدرجة في السوق أكثر من 60 ألف شركة عام 2008 وقت الأزمة المالية، بينما عدد الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الخليج لا تزيد على ألف شركة.