16 ألف قاض يشرفون على أول انتخابات برلمانية بعد 30 يونيو

مصر .. ضبط خلية تقوم بإحراق سيارات الشرطة

القاهرة - الجزيرة:

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر تسليم أوراق الاقتراع، إلى رؤساء اللجان الفرعية بكل محافظة بالدوائر المختلفة على مستوى الجمهورية من رؤساء المحاكم الابتدائية، في الميعاد المحدد وفقًا لقانون الانتخابات قبل عملية الاقتراع بيوم واحد.

وأكد مصدر قضائي أنه حال حدوث أي مشكلة لدى رؤساء اللجان الفرعية، يتم رفعها على الفور لرئيس اللجنة الانتخابية العامة بذات المحافظة التي تهدف لكل إزالة المعوقات والعقبات التي تتعرض إليها الدوائر الفرعية.

كانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد قررت تشكيل لجنة فرعية لإعداد قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات المقبلة، وذلك بغرض مراجعة قيد القضاة في قاعدة بيانات القضاة وإجراء حصر بأعدادهم. وقال مصدر قضائي إن لجنة إعداد قاعدية بيانات القضاة بدأت بالفعل في عملها من خلال حصر أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة الهيئات القضائية الأخرى الذين سيتولون الإشراف على اللجان العامة والفرعية ومن سيدلون بأصواتهم، مشيرا إلى أن عدد القضاة بشكل تقريبي يصل 16 ألف قاضى ومستشار.

وأضاف المصدر أن جميع القضاة بلا استثناء عازمون على استكمال خارطة الطريق بالإشراف على الاستحقاق الأخير من هذه الخريطة، ولا توجد أي اعتذارات، لافتا إلى أن اللجنة العليا ستطلب من وزارة الداخلية والقوات المسلحة تأمين الناخبين والقضاة والمرشحين في هذه الانتخابات فضلا عن وضع إجراءات صارمة أمام اللجان الفرعية أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات. وفى ذات السياق أصدرت اللجنة العليا القرار الخاص بتشكيل لجان مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية في كل محافظة، وعضوية القضاة وممثلي وزارة الداخلية الذين يتولون الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف المرفقة. من جهة اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة في مصر من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 3 أفراد، بالإضافة لآخر هارب لقيامهم بإحراق سيارتي شرطة بمدينة دمنهور، وإصابة 3 مجندين من قوة إدارة قوات الأمن بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، وإتلاف أسلحة نارية كانت في عهدتهم. وكان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا يفيد بقيام مجهولين بإلقاء زجاجات مولوتوف من أعلى الكوبري الدولي بشارع الكورنيش، على القول الأمني المعين لملاحظة الحالة الأمنية بمدينة دمنهور، ونتج عن ذلك احتراق سيارة شرطة، وإصابة 3 مجندين من مستقليها، وكذلك حدوث تلفيات ببندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش عهدة المجندين المصابين. وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة طبيب بيطري وشاب حاصل علي بكالوريوس تجارة وآخر حاصل علي بكالوريوس علاج طبيعي وجميعهم مقيمون بدمنهور. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الأخير، وعثر بمسكن الأول على مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأدوية البيطرية من مواد مجهولة المصدر ملك والده، وضبط بداخل المصنع قارورة زجاجية كبيرة الحجم بداخلها مواد سريعة الاشتعال وكمية من الفتائل سريعة الاشتعال، وكمية من المواد الخام مجهولة المصدر وكمية من الكراتين الورقية والزجاجات الفارغة واستيكارات لشركات أدوية بيطرية مقلدة لأنواع مختلفة من الأدوية.وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وعثر بداخلها على زجاجتين مولوتوف كبيرة الحجم، ومجموعة من أقنعة الوجه سوداء اللون وقمع بلاستيك و2 قطع ثاقب حديدي مسماري تستخدم كثاقب للكاوتش ذات المعثور عليها بمكان الواقعة و3 صواعق كهربائية. وبمواجهتهم أقروا بقيامهم برتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأنهم كونوا فيما بينهم خلية إرهابية، قام فيها والد المتهم الأول بتدعيمهم بالتجهيزات اللازمة لارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب.

موضوعات أخرى