أوصى المؤتمر الدولي حول أعباء السرطان في دول الخليج والذي عقد في الرياض، بإنشاء جهة مرجعية تعنى باقتصاديات وأعباء أمراض السرطان يتم تأسيسها ضمن الهيكل التنظيمي الخاص بوزارات الصحة للقيام بعدد من المهام والمسؤوليات تتعلق بإعداد قاعدة بيانات حول الوضع الراهن، وتوقع العبء الاقتصادي المستقبلي لأمراض السرطان على النظام الصحي، وذلك على المستوى الوطني والخليجي.
ورفع المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول أعباء السرطان (سد الثغرات) شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال المؤتمر خلال الفترة ( من 27-29 ذو الحجة 1435هـ الموافق 21-23 أكتوبر 2014م ) حيث جاء انعقاد هذا المؤتمر تأكيداً للدور الريادي الذي تقوم به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية والمكانة المرموقه الذي وصلت إليها المملكة لمواجة هذا المرض الذي أصبح يمثل قضية صحة عمومية.
كما أعربوا عن شكرهم لمعالي وزير العمل ووزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقية على رعايتة لهذا المؤتمر ودعمه في تعزيز المشاركة الفاعلة من مختلف القطاعات الصحية.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس المؤتمر البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة إن المؤتمر أصدر إعلان الرياض والوثيقة الصادرة بهذا الشأن حول أعباء السرطان كأول وثيقة إقليمية تؤكد على أهمية سد الثغرات والدور الفاعل لاقتصاديات هذه المجموعة النوعية من الأمراض والاستثمار في الوقاية منها.
تضمنت الوثيقة على العديد من التوصيات منها: حث وزارات الصحة بدول مجلس التعاون والمركز الخليجي لمكافحة السرطان والوكالة الدولية لأبحاث السرطان – منظمة الصحة العالمية (IARC) نحو أهمية إنشاء جهة مرجعية تعنى باقتصاديات وأعباء أمراض السرطان يتم تأسيسها ضمن الهيكل التنظيمي الخاص بوزارات الصحة للقيام بعدد من المهام والمسؤوليات تتعلق بإعداد قاعدة بيانات حول الوضع الراهن، وتوقع العبء الاقتصادي المستقبلي لأمراض السرطان على النظام الصحي، وذلك على المستوى الوطني والخليجي، وتقديم المشورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية للاستخدام الأمثل للموارد والإنفاق على التوعية والتثقيف الصحي والمكافحة والوقاية والاكتشاف المبكر والرعاية والتأهيل من أمراض السرطان.
كما أشار الوثيقة إلى أهمية المساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع عوامل الاختطار الأخرى المسببة لهذه النوعية من الأمراض، وتعضيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المشتركة للحد من أعباء السرطان، ونشر حصائل البحوث والأنشطة الدولية والإقليمية في مجال اقتصاديات وأعباء أمراض السرطان، وتعزيز البحث العلمي في مجال أعباء السرطان في دول المجلس، وتطوير جودة أداء النظم الصحية في الرعاية الشاملة التامة لمريض السرطان. وأكد المجتمعون على أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لمجابهة ومكافحة أمراض السرطان، وطالبوا الدول الأعضاء استكمال برامجها الوطنية حول اقتصاديات وأعباء أمراض السرطان والتي تستوجبتشكيل مجموعة من الأخصائيين في مجال اقتصاديات الصحة وتأهيلهم التأهيل المناسب للقيام بهذا الدور الحيوي الهام، وتدريب وتأهيل مهنيي الرعاية الصحية ومتخذي القرار حول المسائل المتعلقة باقتصاديات الصحة عموماً والسرطان بصفة خاصة، ونشر المعلومات الخاصة بأعباء أمراض السرطان لوسائل الإعلام العامة لزيادة الوعي والتثقيف المجتمعي والحد من مؤشرات الخطورة لهذه الأمراض.
كما دعا المشاركون دول المجلس لبذل كافة الجهود والعمل على خفض معدلات وفيات أمراض السرطان بنسبة خمسة وعشرون بالمائة (25%) في غضون عشر سنوات (2015 - 2025) وذلك حسب توجهات منظمة الصحة العالمية، وتمكين القياديات وراسمي السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الصحية الوطنية بجميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة من الحصول على المعلومات الخاصة باقتصاديات وأعباء السرطان ضمن أطر تعزيز الصحة لزيادة الوعي وتفعيل البرامج وضمان رصد الميزانيات اللازمة وإجراءات الدعم الأخرى وتسهيل صدور السياسات والتشريعات الملائمة للحد من أعباء السرطان، وإدراج مبادئ التعاليم الدينية والروحية الخاصة بتعزيز الصحة ضمن برامج العلاج التلطيفي والتأهيل النفسي لحفظ مقومات وعافية النفس البشرية ضمن المناهج التعليمية في كافة المؤسسات التي تعني بتدريس وتأهيل الكوادر الصحية ضمن مفاهيم النظرة الشاملة والمتكاملة للنفس البشرية، وتضمين مراكز الرعاية التلطيفية لمرضى السر طان بكوادر مؤهلة تأهيل شرعي يقومون بالتوجيه الروحي وتخفيف العبء النفسي، وتوجيه برامج تعزيز الصحة إلى تغيير الاتجاهات واكتساب المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات غير الصحية ودمجها ضمن المناهج المدرسية ورصد الفعاليات ونتائجها، وتفعيل دور الرعاية الصحية الأولية في مكافحة السرطان والوقاية منه ضمن برامج الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة المتكاملة والتوجه الصحي للحياة، وخاصة في مجالات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف الدوري الصحي المنتظم، الكشف المبكر لأمراض السرطان المستهدفة، وتحسين نظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية بمختلف مراحلها، ومتابعة علاج مرضى السرطان ضمن نهج متعدد التخصصات، وتقديم الرعاية التلطيفية، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة ضمن نطاق بناء القدرات، العمل على تعزيز سياسات تمكين المرأة والمجتمع المدني في مجالات مكافحة ورعاية أمراض السرطان بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها والخطط الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية والدينية والاقتصادية مع التركيز على دور حماية صحة المجتمع من خلال إيجاد آلية فعالة وميسرة لرصد البيانات حول انتشار عوامل الاختطار والمعلومات اللازمة عن أمراض السرطان عامة ولدى النساء بصفة خاصة، وإعداد برامج توعوية لتأهيل الكوادر في مجال صحة المرأة لضمان نشر الوعي الصحيفي المجتمع، وتوظيف وسائل الإعلام وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وخاصة الموجهة للشباب والفتيات .
ودعا المجتمعون الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية السنوية لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات أعباء أمراض السرطان، والطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الرفع بهذا الإعلان إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لاعتماده والنظر في وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتفعيله وطنياً وإقليمياً ودولياً.