الأثر المؤلم لإصلاحات سوق العمل بدأ ينحسر .. وتجاوزنا الأسوأ

الرياض - رويترز:

قال الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات السعودية أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري إن شركته تسعى للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية قيمتها عشرات المليارات من الريالات لكن الأمر قد يتطلب مضاعفة الإنفاق الرأسمالي إلى مثليه. ومع ارتفاع الطلب على خدمات الشركة في ظل الطفرة الاقتصادية والإنفاق السخي على مشروعات الرعاية الاجتماعية والتعليم والنقل والبنية الأساسية ترى الخضري متسعاً كبيراً للنمو في السوق المحلية المصدر الرئيسي للإيرادات. وقال فواز عبدالله الخضري خلال مقابلة ضمن «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» إن الشركة لديها اهتمام جاد بالمشاركة سواء كمقاول رئيس أو عبر الدخول في شراكات مع أطراف ذات سمعة جيدة في مشروعات عملاقة.

وأوضح أن من بين المشروعات التي تتطلع الخضري للمشاركة فيها مشروع الجسر البري السعودي وقطار دول المجلس ومشروعات المترو المقرر تنفيذها في عدد من المدن الرئيسية بالمملكة إلى جانب مشروع جسر الملك حمد والذي من المقرر أن يربط السعودية بالبحرين. وأضاف: معظم هذه المشروعات قيمتها عشرات المليارات من الريالات.. النشاطات المرتبطة بمجال الخضري في أي من هذه المشروعات قد تصل بسهولة إلى سبعة أو ثمانية مليارات ريال. لا أقول: إن هذا ما سنحصل عليه بالضرورة ولكن هذه هي آفاق أي مشروع من تلك المشروعات.. عندما تحصل الخضري على حصة من تلك المشاريع سيكون هناك تأثير كبير وجوهري على القوائم المالية وبالتالي تأثير إيجابي على صافي الربح».

ولفت الخضري إلى أن مثل تلك المشروعات العملاقة حتماً ستتطلب النظر في رفع النفقات الرأسمالية عن مستواها الذي كان يتراوح بين 150 و250 مليون ريال في السنوات السابقة. وقال: إذا حالفنا الحظ وحصلنا على نصيب عادل من المشروعات في مجالات الطرق والنقل والبنية التحتية سواء في الجسر البري السعودي أو مشروعات المترو فإن واحداً من هذه المشروعات فقط قد يدفع الخضري لمضاعفة النفقات الرأسمالية لهذا فإن الاتجاه الصعودي للإنفاق الرأسمالي افتراض مقبول. وأوضح أن شركته متفائلة بشأن امكانية الفوز بعقود أكبر مستقبلاً إذ إن المشروعات الكبرى التي تسعى للدخول فيها ستحقق حتماً مجالاً أكبر لزيادة مستوى ترسية العقود وهو ما سيحقق بطبيعته نمواً أكبر في قيمة المشروعات قيد التنفيذ ويؤدي لنمو أكبر في تدفق الإيرادات. وبلغت قيمة المشروعات قيد التنفيذ لدى الخضري 3.36 مليار ريال بنهاية سبتمبر. وربما يفسر ذلك السبب وراء ارتفاع سهم الخضري لأكثر من 82 بالمئة منذ بداية العام متفوقاً على أداء المؤشر السعودي الذي سجل زيادة 19.6% حتى إغلاق أمس الأول. وقال الخضري إن الأثر المؤلم لإصلاحات سوق العمل بدأ ينحسر تدريجياً وإنه بنهاية 2015 سيكون هناك تأثير ضئيل جداً على القوائم المالية للشركة مع تلاشي تأثير العقود -التي جرى توقيعها قبل بدء الإصلاحات- على تدفق الإيرادات. ويعمل في شركة الخضري نحو 20 ألف موظف. وقال الخضري: تجاوزنا الأسوأ فيما يتعلق بتأثير إصلاحات سوق العمل.. لا أقول إن التأثير انتهى لأن الإصلاحات لا تزال تتغير وتنطلق مبادرات من آن لآخر لكني أعتقد أن أكبر هزة شهدها قطاع المقاولات في المملكة منذ منتصف يوليو 2011 بدأت في الانحسار.. وأضاف: بعض المبادرات المتعلقة بالعمالة لم تنته بعد وإن بعض الإصلاحات الجديدة من شأنها أن تؤثر محدداً على شركات المقاولات بيد أن تأثيرها لن يكون فادحاً كتأثير الإصلاحات السابقة. ولفت إلى مطالب حكومات بعض البلدان التي تصدر العمالة إلى المملكة بوضع حد أدنى لأجور عمالتها وهو ما قد يحدث تأثيراً كبيراً على شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات ذات اعتماد مكثف على العمالة سواء بزيادة تكلفة تلك الشركات أو بالحد من أرباحها وفقا لمدى الاعتماد على العمالة من تلك البلدان.. وتابع: في بعض الحالات كانت الرواتب في نطاق 800 – 900 ريال (شهريا) والآن نسمع عن 1500 ريال كحد أدنى وهي زيادة كبيرة جداً لاسيمأن معظم العمالة الماهرة ونصف الماهرة تتقاضى رواتب أقل كثيراً من هذا المبلغ.. قطعاً ستكون تلك مشكلة كبرى في قطاع المقاولات.

وقال الخضري إن عدد السعوديين غير كاف لتلبية النسب المفروضة على قطاع المقاولات لتعيين المواطنين لأن الكثير منهم لا يمتلك المؤهلات والمهارات وأخلاقيات العمل اللازمة كما أن الكثير من السعوديين لا يفضلون العمل في وظائف غير إدارية بمواقع بعيدة. وقال: اتفق تماما على أنه بإمكان أي شركة لديها 100 موظف توظيف خمسة سعوديين، لكن ما الوضع مع شركة مثل الخضري لديها 20 ألف موظف ويجب عليها أن تعين منهم 1600 سعودي ليس بمقدوري أن استوعب عدداً كبيراً في وظائف إدارية.. عندما نتحدث عن هذا الحجم فإننا نتحدث عن أعداد كبيرة ليس أمامها أي بديل سوى العمل بالمواقع لتحقيق النسب المطلوبة لتعيين المواطنين وهنا يكمن التحدي.

ولفت إلى أن شركات المقاولات تظل تتنقل من مكان لآخر بحسب مشروعاتها.. وقال: اليوم يكون لدينا مشروع في شمال المملكة وفي اليوم التالي نحصل على مشروعات في الصحراء الجنوبية وبعدها في الساحل الغربي. من على استعداد للتنقل الدائم معنا؟ وأضاف: قطاع المقاولات ليس ولن يكون بمقدوره قريباً -في ظل الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمور- استيعاب المواطنين للعمل في المواقع وللأسف تصبح النتيجة النهائية هي أن الشركات تعين الموظفين لمجرد تحقيق النسب (المفروضة عليها).

وقال إن ذلك قد يصبح أمراً مدمراً للنسيج الاجتماعي لأنه يعني «أنهم سيعتمدون كلياً على تقاضي أموال مقابل القيام بلا شيء.» وقال محذراً: بخلاف ذلك -من وجهة نظري- فإنه بعد عشر سنوات ربما يصبح لدينا ثلاثة ملايين عامل ولكن في حال تباطؤ النشاط بقطاع المقاولات سيصبحون عاطلين عن العمل ويفتقرون للمهارات وستكون هذه أكبر قنبلة اجتماعية موقوتة.