مطالب بسرعة إصدار نظام الشركات الجديد
الجزيرة - الرياض:
طالب مستشار قانوني بسرعة إصدار نظام الشركات الجديد، وأن يكون ملبياً لكل متطلبات النهوض بواقع السوق التجارية والاستثمارية، ومتضمناً كافة النصوص والبنود التي تضمن التوازن بين حقوق المساهمين ومجالس الإدارات، وتكريس وسائل وآليات الإفصاح والشفافية وتضييق مساحات الالتفاف أو الغموض الذي يفتح الباب للتلاعب وضياع الحقوق.
وقال المحامي إبراهيم بن محمد الناصري، المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية وعضو لجنة المحامين بغرفة الرياض خلال محاضرته التي ألقاها بالغرفة بعنوان «حقوق المساهمين في الشركات المُساهمة»، مساء أمس الأول، إن النسخة الأولى من نظام الشركات الحالي التي سبق إعدادها كانت صياغتها متطورة رغم أنها أعدت قبل بضعة عقود، وأنه بعد رفع المشروع الجديد من قبل وزارة التجارة دُرس بعناية كبيرة في هيئة الخبراء في عام 1427هـ بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى نسخة متطورة جداً وحديثة وتتلافى ثغرات النظام الحالي.
وتابع أن مشروع النظام تعرض بعد ذلك لمراجعات عدة من قبل وزارة التجارة ومجلس الشورى، لكنه يرى أن بعض التعديلات الحديثة التي أُدخلت على المشروع لم تكن ملائمة، معرباً عن تمنيه في أن يرى النظام الجديد النور في القريب العاجل.
وأوضح الناصري في محاضرته التي نظمتها لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات في غرفة الرياض، وأدارها المحامي خليل بن جابر الجهني عضو لجنة المحامين، أن النظام المعمول به حالياً يعطي الحق لوزير التجارة والصناعة بإلزام مجالس إدارات الشركات المُساهمة بعقد الجمعية العمومية العادية، كما يحق لعدد يمثل 2% من إجمالي المساهمين بالطلب من وزارة التجارة الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة القضايا التي تهم الشركة ومصالح المساهمين.
وتناول المحاضر شرح حقوق وواجبات المساهمين في الشركات المساهمة، وآليات ممارسة هذه الحقوق، سواء عبر الطرق الإدارية أو من خلال جمعيات المساهمين، أو عبر دعاوى المسؤولية وفقاً لنظام الشركات، ونظام السوق المالية، ومشيراً إلى المعوقات التي قد تعترضها، وذكر أنها تتضمن 10 حقوق وواجب واحد.
ولفت إلى أن الحقوق الأربعة الأولى التي ينص عليها النظام القائم حالياً لا يواجهها معوقات وهي حصول المساهم على حقه في الأرباح، والحصول على نصيبه في موجودات الشركة حال تصفيتها، وحقه في التصرف بالبيع فيما يمتلك من أسهم، وحقه في مراقبة أعمال مجلس الإدارة، لكنه أشار إلى أن ممارسة باقي الحقوق قد تواجه بعض المعوقات.
