سماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله وما أشد الليلة عن البارحة (النمر # الخنيزي)

قبل أكثر من نصف قرن ألف رجل رافضي يدعى «عبد الله الخنيزي» كتاباً عنونه بـ»أبو طالب مؤمن قريش» فبلغ أمره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة والشئون الإسلامية رحمه الله، الذي بدوره كلف كلاً من الشيخ عبد الله بن حميد

والشيخ عبد العزيز بن رشيد والشيخ محمد بن عوده لمحاكمته. وبعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز ولي العهد نائب جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمهم الله جميعاً على هذا التعيين في الخطاب رقم 13830 والمؤرخ في 8-7-1381 للهجرة، شرع القضاة الثلاثة في محاكمة الكاتب. وما هي إلا ستة عشر يوماً حتى رفع سماحته الرد في الخطاب رقم 1918 تاريخ 24-7-1381 للهجرة والمتضمن الإفادة لولي الأمر بأن المذكورين أنهوا مهمتهم واتخذوا بصددها القرار المرفق.

ومع أن القرار المشار إليه هنا لم ينشر ضمن هذا الخطاب في مجلدات فتاوى سماحة الشيخ ابن إبراهيم، إلا أن في خطاب سماحته لمدير شرطة الرياض رداً على المعاملة الواردة منه برقم 944 وتاريخ 10-11-1381 للهجرة ما نصه: (جرى الاطلاع على المعاملة الأساسية ووجدنا بها الصك الصادر من القضاة الثلاثة المقتضي إدانته، والمتضمن تقريرهم عليه- يعزر بأمور أربعة:

أولاً: مصادرة نسخ الكتاب وإحراقها - كما صرح العلماء بذلك في حكم كتب المبتدعة-.

ثانياً: تعزير جامع الكتاب بسجنه سنة كاملة، وضربه كل شهرين عشرين جلدة في السوق مدة السنة المشار إليها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف مع مندوب الإمارة والمحكمة.

ثالثاً: استتابته، فإن تاب وأعلن توبته وكتب كتاباً ضد ما كتبه في كتابه المذكور ونشر في الصحف وتمت مدة سجنه خلي سبيله بعد ذلك، ولا يطلق سراحه وإن تمت مدة سجنه ما لم يقم بما ذكرانه في هذه المادة .

رابعاً: فصله من عمله، وعدم توظيفه في جميع الوظائف الحكومية، لأن هذا من باب التعزير)

هذا ما يتعلق بالتعزير الذي قررته اللجنة ..

(والذي أراه - والكلام لسماحة الشيخ ابن إبراهيم في خطابه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل ولي العهد نائب جلالة الملك المشار إليه أعلاه - أنه يسوغ قتل هذا الخبيث تعزيراً، لأن ما أبداه رأس فتنة إن قطع خمدت وإن تسوهل في شأنه عادت بأفظع من هذا الكتاب من بدعة هذه الطائفة من صاحب هذا الكتاب أو من غيره. وقتل مثل هذا تعزيراً إذا رآه الإمام ردع للمفسدين وحسم لمادة البدعة وسد لهذا الباب. فإن قضية هذا الرجل هي أول واحدة من نوعها، وهي النابغة تمس مأخذ المسلمين وحججهم والقدح فيها تسبب في إسقاط حجيتها وساطع برهانها . فإن الذي لدى المسلمين في معتقداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم وفروجهم وأحكام دمائهم ومستند ما يحكمون به في محاكمهم أصلان عظيمان وكل أصل سواهما راجع إليهما ومستمد منهما ألا وهما الكتاب والسنة لا طريق لهما إلينا إلا من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى فشا الطعن في جنسهم زالت الثقة ووجد أخصام الإسلام ثغرة منها يتخذون سلطة على أهل الإسلام).

وما هي إلا أشهر حتى رجع الخنيزي عمّا قاله في كتابه فوجه صاحب الجلالة الملك المعظم سماحة المفتي إحضاره وأخذ اعترافاته كتابة بالتكذيب لما كتب، وبالفعل كان ذلك كما هو منصوص عليه في خطاب الشيخ ابن إبراهيم للملك رقم 496 والمؤرخ في 2-4-1382 للهجرة، حيث استدعي المذكور، وقرر التوبة، والتزم الكتابة والنشر في الصحف رداً على ما افتراه في كتابه، كما أخذ عليه التعهد بعدم إعادة طبع الكتاب أو الأذن لأحد بطبعه، ومتى حصل ذلك فإنه معرض للعقوبة، ومرفق بهذا الخطاب اعتراف الخنيزي بما اشتمل عليه الكتاب من مخالفات وإقراره بخطئه في ذلك جميعه، وإعلان توبته إلى الله من هذه الأشياء وبيان ما يعتقده حقاً في كل ما سبق وإن خالف فيه (وكما أعلن توبتي من هذه الطامات التي تعتبر جناية على الشريعة الإسلامية ومنكراً وزوراً وبهتاناً أتعهد بأن أرد ما في الكتاب المذكور من أخطاء رداً مفصلاً مستمداً من كتب المعتبرين عند أهل الحق.... كما أنني أتعهد بعدم إعادة طبع الكتاب من قبلي وعدم الإذن مني لمن شاء إعادة طبعه وعليه أوقع 2-4-1382 للهجرة).

هذه الحادثة لها قرابة الخمس وخمسين عاماً وما حذر منه سماحة الشيخ ابن إبراهيم وقع، فهاهو «نمر النمر» يعلن خروجه السافر والصريح على ولي الأمر، ويدعو للثورة والتمرد والعصيان وشق عصى الطاعة، ويحرم ويجرم ويسب ويشتم الصحابة والسلف والقادة عياناً بياناً وفي وضح النهار على المنابر وفي الإعلام، ومع ذلك تقف دول وأحزاب وشخصيات عالمية في تدخل مكشوف بشأن وطني داخلي لتقول أن في حكم القضاء عليه تجني ومبالغة!؟.

نعم الليلة أشد من البارحة.. وما فعله «الخنيزي» أقل بكثير مما قاله وجهر به وما زال مُّصر عليه المواطن السعودي الشيعي «نمر النمر» الذي قال فيه القضاء السعودي كلمته كما قال في غيره من السنة المنتسبين لفكر القاعدة.

إن هذا الحكم ليس بحاجة إلى تصويت لأن (.. ما أبداه رأس فتنة إن قطع خمدت، وإن تسوهل في شأنه عادت بأفظع من هذا.. من بدعة هذه الطائفة، منه.. أو من غيره.. وقتل مثل هذا تعزيراً إذا رآه الإمام ردع للمفسدين وحسم لمادة البدعة وسد لهذا الباب) حفظ الله عقيدتنا وحمى بلادنا وأدام عز قادتنا و جمع كلمة شعبنا ووحد صفنا ووقانا شر من به شر، ودمت عزيزاً يا وطني وإلى لقاء والسلام .