أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض امس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيرًا وسجن آخر 12 عامًا. وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم منها الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف وترديده الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم والشروع في قتل رجال الأمن من خلال الاشتراك مع عدة أشخاص في تصنيع قنابل (مالتوف) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك أكثر من مرة مع عدة أشخاص في رمي قنابل (مالتوف) على رجال الأمن ورمي قنابل (مالتوف) على مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ, والاشتراك في إحراق دورية أمنية وذلك برميها بقنابل (مالتوف) والاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب, والتستر على عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف, والشروع مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وجاءت الأحكام كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 13 متهماً (11 سعوديا وقطري وأفغاني) من أصل 41 متهماً اشتركوا في خلية واحدة حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها : تكوين خلية إرهابية تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية وتمويل الخلية بالسلاح والأموال لتلك العملية واستقطاب أشخاص لتلك الخلية والاستعداد بالمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت باستهداف القوات الأمريكية هناك . وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم منها الاتفاق على القيام بعملية تفجير وقتال ضد القوات الأجنبية في قطر بعد استعداد أحد الأشخاص تأمين العناصر البشرية والأسلحة بأنواعها والقنابل اليدوية والصواريخ كقاذفات الهاون وتهريبها إلى قطر، وتباحثه واتفاقه مع أحد الأشخاص على إرسال شخص إلى العراق للتدرب على تفخيخ السيارات لتنفيذ خطة مهاجمة أحد المواقع الأجنبية بسيارة مفخخة, ومحاولته تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة وتنفيذه توجيهات تنظيم القاعدة بالعراق ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم , علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بسجن المدانين من سنة وستة أشهر إلى 30 عاماً . وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .