شركة الجبيل للتعمير تبني نموذج البيت (كواتروبلكس) بتلال الدمام

استطاعت شركة الجبيل للتعمير في ظل انظمة البناء الحالية بناء نموزج البيت ( كواتروبلكس ) في مشروع تلال الدمام على طريق الملك فهد بالدمام (طريق المطار ) وهي عبارة عن اربع وحدات في مبنى واحد، ولكل وحدة مدخل مستقل وفناء وسطح بسعر الشقق السكنية، ولاقى هذا النموذج اقبالا كبيرا كبديل مميز عن الشقق, وباستطاعة الشركة توفير وحدات سكنية مستقلة بسعر قريب من اسعار الشقق لو تم تغيير انظمة الارتدادات والادوار وتقسيم الاراضي .

وأكد المهندس إيهاب طالب العامري الرئيس التنفيذي، أن أنظمة الارتدادات الحالية للمساكن وأنظمة تقسيمات الاراضي تساهم بشكل سلبي، في زيادة كلفة المساكن بشكل غير مبرر، مؤكدا أن تغييرها يعتبر مطلبا ملحا في ظل أزمة السكن الحالية. وبين أن جوهر أنظمة الارتدادات الحالية للمساكن، لم يتغير منذ أكثر من 30سنة، خاصة الارتدادات المطلوبة للمساكن من الجهات الاربعة.

وقال المهندس إيهاب إن لهذه الارتدادات العديد من السلبيات، فهي تساعد على زيادة تكلفة انشاء المسكن، وتهدر الأراضي غير المستخدمة حول المبنى، كما أضرت بخصوصية المسكن. واصبح فناء المنزل مكشوفاً للجوار من الدور الثاني ونوافذ الدور الثاني تقابل شبابيك الجار، مما أدى الى انتشار ظاهرة السواتر على الأسوار والستائر داخل المبنى،وادى الى تكاليف اضافية على كاهل المواطن.

ويضيف العامري «يشترط نظام تقسيم الاراضي حاليا ان يكون الحد الأدنى لمساحة الارض السكنية 400م2 والحد الأدنى لواجهة الارض 18م2 حتى يتم قبول المخطط واعتماده. في الوقت الذي تبنى كافة المساكن الحالية على أراض تتراوح بين 200م2 إلى 375م2 ويضطر كثير من المطورين بإعادة تقسيم البلك بعد البناء.

ويرى العامري ان محدودية القدرة على شراء المساكن، فرضت هذا الواقع، وهو أن يتم بناء المساكن على مساحة 375م2 بحد اقصى لمعظم الوحدات الموجودة في السوق. ليكون سعرها ضمن الحد الأقصى للقروض البنكية لمستوى الرواتب الحالية. وفي ظل الارتفاع المستمر في سعر الاراضي، وسعر الإنشاء، وعدم ارتفاع الرواتب بنفس النسب». وقال: «سيكون في المستقبل القريب المسكن المبني على مساحة 375م2 صعب المنال، وسيكون الطلب الاكثر على الشقق والفلل التي تبنى على مساحة 200م2.

وتستطيع شركة الجبيل للتتعمير توفير وحدات سكنية منفصلة بفناء وسطح بقيمة قريبة من اسعار الشقق السكنية لو تم تعديل نظام الارتدادات بشكل جذري بحيث يتم إلغاء الارتداد من احد الجوانب والامام. مع تعديل نظام تقسيم الاراضي ليكون الحد الادنى 2م مع زيادة الأدوار الى 3 أدوار وملحق وسيكون بالامكان»،انشاء فلل اقتصادية تكون في متناول شريحة لكثير من الناس.

وتتميز بالرحابة والسعة، والخصوصية المتناهية، ويكون سعر فيلا بسعر قريب من شقة حاليا. كما يتطلب الأمر عمل معايير للبناء الحضري. على مستوى البلك السكني، كتنظيم إضافي لا يوجد الان في انظمة البلديات، ولكنه موجود في معظم دول العالم، ليتم تحديد موقع كل مبنى واتجاهات النوافذ، وجهة البناء على الصامت لكل قطعة سكنية» ليعالج مشاكل الخصوصية المنتشرة حاليا في كافة الاحياء السكنية بالمملكة.

ويرى العامري ان وزارة الاسكان عليها ازالة العديد من العوائق والصعوبات التي تحد من توفير السكن الملائم باسعار مناسبة للعميل ومنها تعديل انظمة البناء وحل مشكلة نقص العمالة لدى المقاولين بالتنسيق مع وزارة العمل وحث البنوك على تفعيل البيع على الخارطة .

اما فيما يتعلق بتصميم المخططات والاحياء السكنية فيجب ان تغير بشكل جذري وتكون مناسبة وامنة للمشاة لتواكب مشاريع النقل العام والقطارات الحالية بالإضافة المتغيرات الاقتصادية المتوقعة مستقبلا.

كما بين العامري ان هناك تنبؤات اقتصادية تشير أن تتحول المملكة إلى مستورد للنفط بحلول عام 2030، إذا ما استمر تنامي معدل استهلاك الطاقة محلياً على وتيرته الحالية.

وأكد التقرير أن السعودية تستهلك ما يقرب من 20 % من إنتاجها النفطي لسد حاجة السوق المحلي، واصفاً هذه النسبة بأنها مخيفة ومقلقة لمستقبل تصدير النفط في أكبر دولة مصدر له في العالم.

وقال المهندس ايهاب طالب العامري، إن هذه التوقعات تثير الاهتمام وتدعو الى المسارعة في تقييم وضع المدن السعودية، لمواجهة تحديات تأثير الاستهلاك المحلي للطاقة في ظل تنامي النمو السكاني بنفس المعدلات الحالية وسوف تحول 50% من مستخدمي السيارات حاليا في التنقل داخل المدن الى مستخدمين للنقل والمواصلات العامة. حيث ستنخفض القوة الشرائية و قدرة الفرد على الانفاق بسبب زيادة التضخم نتيجة انخفاض التصدير وارتفاع تكلفة الوقود بشكل كبير، مما يجعل تكلفة امتلاك واستخدام السيارات كبير جدا مما سينخفض معدل امتلاك السيارات من 30 الى 50%. وستحتاج هذه الفئة التي لا تسطيع تملك او استخدام السيارة بشكل يومي الى وسائل مواصلات عامة للتنقل، وهذا هو حال اكثر الدول الأوربية المتقدمة حالياً، داعياً إلى الاستعجال في إعادة تأهيل وتخطيط المدن السعودية، لتكون مدن مهيأة للمواصلات العامة.

ان اهتمام الدولة حاليا بانشاء شبكات المترو والقطارات هي خطوة موفقة للغاية يجب ان يواكبها إعادة تأهيل تخطيط المدن.