ماليزيا تشدد قواعد معاملات بيع العينة المثيرة للخلاف

ربما لن يتفق الفقهاء أبداً حول كيفية التعامل مع المنتجات المصرفية المثيرة للجدل، ولكن من المرجح أن تتلاشى تلك الاختلافات في النهاية، ولا سيما مع سعي الصناعة للوصول إلى أسواق أوسع.

شددت لجنة الأوراق المالية الماليزية قواعد معاملات بيع العينة وهو نوع من المعاملات الإسلامية الشائعة اختلفت حوله الآراء في علامة جديدة على التقارب التدريجي بين المعايير في أكبر مركز للخدمات المصرفية الإسلامية في العالم.

وتتبنى الجهات التنظيمية والعلماء في ماليزيا ومنطقة الخليج توجهات متباينة للتمويل الإسلامي، إذ إن الخليج أكثر تشدداً في تحديد المعاملات الجائزة، ومن ثم تتجنب بنوك المنطقة التعامل ببيع العينة. لكن في ظل ضغوط لتطوير سوق دولية أبدت السلطات بوادر على تضييق الاختلافات بين الخليج في السنوات القليلة الماضية، فعلى سبيل المثال، بدأت بعض دول الخليج في التحرك نحو إضفاء الطابع المركزي على الرقابة على البنوك الإسلامية وإخضاعها لإشراف لجنة شرعية واحدة مثلما تفعل ماليزيا.

وقد يكون بيع العينة - الذي يتضمن بيع أصل وإعادة شرائه على أساس السداد الآجل - مجالاً آخر للتقارب بين الخليج وماليزيا.

والقواعد الجديدة التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية الماليزية هذا الشهر لا تحظر بيع العينة، ولكنها تؤكد ضرورة تنفيذ وإتمام مرحلتي هذه المعاملة على نحو منفصل ووجوب نقل ملكية الأصل نقلاً حقيقياً.

وقال بعض العلماء، إن التشديد على الالتزام بالقواعد الجديدة قد يؤدي في النهاية إلى تشجيع البنوك الإسلامية في ماليزيا على ترك بيع العينة واللجوء إلى نماذج بديلة من التمويل، وهو ما قد يزيد استخدام نماذج مثل المرابحة في السلع أو المشاركة.

وكان التعامل بنظام بيع العينة سبباً لعزوف بنوك إسلامية في الخليج عن دخول السوق الماليزية، ومن ثم فإن العلاقات المصرفية بين المنطقتين قد تنمو مع تلاشي هذه الممارسة.

يشار إلى أن تفسير النصوص الدينية والأحكام الشرعية هو المفتاح إلى صناعة المصرفية الإسلامية. في الوقت الذي تنظر فيه شركات الإصدار والمستثمرون إلى الأحكام الشرعية لبيان ما إذا كان نوع معين من العقود حلالاً أم حراماً.

تنوع المذاهب

هناك عدة مذاهب في الإسلام، وبالتالي فإن تقرير جواز أو عدم جواز بعض الممارسات البنكية التقليدية (من وجهة نظر الأحكام الشرعية) يتوقف على كيفية فهم الفقيه للأحكام الشرعية.

وتعتبر ماليزيا أكبر سوق في العالم للسندات الإسلامية، وهي تتبع المذهب الشافعي عند أهل السنة. ويُنظَر إلى المذهب الشافعي بصورة عامة على أنه أكثر المذاهب مرونة من حيث الاجتهادات الشرعية، بمعنى أنه يجيز بعض أنواع التعاملات، مثل بيع الدين، وهو أمر يثور حوله خلاف ويعترض عليه بعض الفقهاء في منطقة الخليج العربي.

ويقول خبراء الصناعة إن النطاق الواسع للآراء يساعد القطاع على التطور، رغم أنه يمكن أحياناً أن يجعل من الصعب بيع بعض تلك المنتجات الإسلامية في بعض المناطق الجغرافية.

جميع الأشياء لجميع الناس؟

من الممكن أن يكون من الصعب التوصل إلى أي إجماع حول تفسير الأحكام الشرعية. لكن الفجوة في الآراء ربما تكون في سبيلها إلى التقلص، حيث أن ماليزيا تبدو فيها علامات التخفيف من نهجها المدفوع بالسوق، في سبيل إرضاء المستثمرين الخليجيين، الذين تتوفر لديهم الأموال الطائلة ولكنهم يتبعون الفكر المحافظ.

- محمد السهلي من الرياض