أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن التوجيه الملكي الكريم الصادر أمس الأول الأحد بدفع تكاليف المواطنين المعوقين المراجعين لمراكز التأهيل الأهلية، لم ينصّ على العلاج. وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي، أن التوجيه الملكي كان واضحاً ولم ينص على العلاج، مشيرا إلى أن ما ذكر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بهذا الشأن غير صحيح. وذكر متحدث الوزارة في بيان صحفي تلقت «الجزيرة» نسخة منه يوم أمس الاثنين أن ما حدد بالأمر الملكي هو تحمل الدولة رسوم تأهيل وتدريب الأشخاص متوسطي وشديدي الإعاقة في المراكز الأهلية المرخص لها من الوزارة وليس العلاج». مضيفا أن «العلاج مكفول وقائم لجميع المواطنين بما فيهم ذوي الإعاقة من أبنائنا وبناتنا الذين تحرص الدولة على تقديم الخدمات لهم».