توصية بوقف الإجراءات الحمائية بين دول «العشرين»

الجزيرة - ندى الربيعة:

خرجت ورشة عمل « توصيات مجموعة الأعمال B20 لدول مجموعة العشرين» التي عقدت بالرياض أمس بأربعة توصيات لرفعها لقمة قادة مجموعة العشرين المقرّر انعقادها في بريسبان بأستراليا خلال الفترة من 15- 16 نوفمبر المقبل. وشملت التوصيات، سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية بالي بشأن تيسير وتسهيل التجارة، التأكيد على الاستمرار بالاتفاقية ما بين دول العشرين والمعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية وعلى الأخص الجمركية منها، إلغاء الحواجز الخاصة بسلاسل التوريد في كل دولة واستهداف تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وكفاءة الإدارة على الحدود، كما أوصت الورشة بالعمل على التأكد من أن اتفاقيات التجارة التفضيلية تقدّم قيمة للأعمال تتناسب مع الجهد المطلوب لتحقيقها وأن يتم التشاور الوثيق حولها مع قطاع الأعمال.

استهل اللقاء بكلمة للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، متناولاً الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، مما جعلها دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

من جانبه استعرض روبرت ميلينر ممثل الرئاسة الأسترالية في مجموعة العشرين أجندة أعمال المجموعة للعام الحالي والتي ركزت على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل، بجانب مناقشة التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي والأزمات المالية التي أفرزتها، منوهاً إلى أن مجموعة العشرين تعتمد على تحليل السياسات وعلى المشورة من المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتم دعوة ممثلي هذه المنظمات إلى اجتماعات مجموعة العشرين الرئيسية. ودعا إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد الذي أكد أنه أصبح صناعة في العالم، وذلك من خلال سن مزيد من التشريعات والإجراءات العملية التي تقوم بها حكومات مجموعة العشرين من أجل دعم الاقتصاد واستقرار الأسواق.

يذكر أن فعاليات ورشة عمل «توصيات مجموعة الأعمال B20 لدول مجموعة العشرين» نظّمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 وذلك بمقر المجلس بالرياض بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء ورجال الأعمال السعوديين.