شاكر بن صالح السليم

من اختار البند 105 للمعلمين؛ واستغل حاجتهم للوظيفة قام بتصرف الغبن الاستغلالي كما يسميه القانون.

سنوات ضائعة في ذلك البند؛ وكلما تحدث المعلم؛ لماذا تم تعيين من معي على وظيفة رسمية ومنعي من الوظيفة الرسمية لمدة كذا؛ قالوا لقد رضيت بذلك؛ في الإعلام وليس في خطاب مكتوب.

ليست المشكلة في اختيار البند للمعلمين لو كان للجميع؛ أو حتى لو تم ذلك لكافة المعلمات، لكن الغبن هنا هو وجود من باشر في الوظيفة في سنة واحدة، ولكن تم التفريق بينهم؛ بأسلوب الغبن الاستغلالي ذاته.

استغلال حاجة الموظف للوظيفة؛ والمعلوم هو تثبيت نفس الدفعة بتواريخ متفرقة؛ وبفارق سنة أو أكثر وإبقاء فئة منهم وعدم تثبيتهم إلا بعد سنة أو أكثر؛ يختلف الوضع بين المعلمات والمعلمين.

هذه الحالة لها تبعات؛ منها: حرمان الموظف من توقيت التقاعد؛ إذ عدد من المعلمات يتطلعن للتقاعد المبكر؛ ولكن بسبب تأخر تثبيتهن؛ أصبح بمقدور زميلات منهن على التقاعد المبكر قبلهن؛ حيث تم تثبيتهن قبلهن؛ رغم حصولهن على الوظيفة معا؛ وبنفس العام. يقال بأنه تم التعاقد مع المعلمين والمعلمات؛ والصحيح عدم وجود العقود نهائيا.. أقل الأحوال هو بطلان ادعاء التعاقد؛ وبطلان أثر هذا الغبن الاستغلالي.

نفس الوضع بالنسبة لدفعة 21 من المعلمين؛ تم غبنهم واستغلال حاجتهم للوظيفة؛ بالبند105؛ بدليل تثبيت معلمي اللغة العربية والمتخصصين في المواد العلمية فقط؛ وترك التربية الإسلامية والجغرافيا والتاريخ والاجتماع والمكتبات بدون تثبيت منذ المباشرة؛ ولمدة عام تقريبا.

يدعي من فرق بين الدفعة الواحدة بأن التثبيت للتخصص النادر؛ والسؤال: هل اللغة العربية تخصص نادر؟!

هنا يظهر الغبن الاستغلالي بوضوح؛ ترتب عليه فارق في الراتب بين المعلمين في الدفعة الواحدة؛ وفارق في راتب المعلمات أيضا.

للتاريخ فقط؛ المشكلة المستعصية على الحل؛ وهي فرق التباين في الرواتب واستحقاق التقاعد؛ وإمكانية التقاعد المبكر والنظامي؛ بين المباشرين في الوظيفة بعام واحد.

ناهيك عن منح درجة ثم سحبها من فئة في ثلاث إدارات ومنعها عن إدارات؛ وإبقاء منحها في أكثر من عشر إدارات؛ بل سحبها من فئة ثم إعادتها مرة أخرى.

هذا هو الغبن الاستغلالي؛ فهل يتوقف ؟!

هل تفك قيود الغبن الاستغلالي ليحصل على التقاعد المبكر من يريده؛ في الوقت المناسب له؛ وبلا تفرقة بين المواطنين والمواطنات؟!