المملكة وضعت أنظمة وقوانين صارمة لمكافحة الإرهاب وشكلت لجنة عليا لمحاربته

الجزيرة - واس:

أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الفكر الإرهابي جزء مهم من أي إستراتيجية لمكافحة الإرهاب.

وقال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم في كلمة المملكة بمنتدى كرانس مونتانا الذي أُقيم في جنيف أمس: «سأتطرق بإيجاز لأمر ينبغي أن يُشكّل جزءاً مهماً من أي إستراتيجية لمكافحة الإرهاب، ولا يقل أهمية عن أساليب وإجراءات إنفاذ القانون التي عادة ما تستخدمها السلطات في مكافحتها للإرهاب».. مؤكداً أن الإرهاب طاعون القرن الحادي والعشرين, الذي خلف آثاراً كارثية على سلامة ورخاء الشعوب والمجتمعات على حدٍ سواء في أنحاء العالم, كما أظهرت التجارب، أن الإرهاب لا دين له، ولا جنسية، ولا جنس، ولا عرق، وأن هذه العبارة تنطبق بحذافيرها أيضاً على ضحايا الإرهاب، والذين لا ينحصرون في دين، أو جنسية، أو جنس، أو مجموعة عرقية معينة، فبعبارة أخرى، الكل معرض لهذا الخطر.

وأوضح معاليه أنه «بالرغم من الجهود المكثفة المبذولة في الماضي، سواءً كانت بشكل جماعي عبر المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، أو غيرها من الجهات، أو إقليمياً من خلال المنظمات الإقليمية، أو فردياً من قبل الدول، يظل الإرهاب يُشكّل تهديداً خطيراً يتطلب من الجميع أن يكثفوا الجهود لمكافحته واجتثاثه من جذوره، وتعقب مرتكبي الأعمال الإرهابية أينما حلوا وتقديمهم للعدالة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، والثنائي بين الدول، وتبني منهج أكثر فاعلية تجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية بشأن مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية حول هذا الأمر, ويتطلب ذلك أيضاً القضاء على الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبذل الجهود المخلصة واتخاذ التدابير الهادفة إلى نشر مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف».

وبيّن معالي وكيل وزارة الداخلية أن المملكة العربية السعودية اتخذت الكثير من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخلياً وخارجياً، فلديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تعد من أشدها صرامة في العالم مثل «النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله»، كما شكلت «لجنة عليا لمكافحة الإرهاب»، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب.

وقال معاليه «اضطلعت المملكة دولياً بدورٍ رئيس في الجهود الدولية المبذولة مؤخراً في هذا الشأن فهي طرف في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى توقيعها عدداً كبيراً من الاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي تركز أو تعنى بالتعاون في هذا المجال والمملكة كذلك من ضمن الدول المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، التي لا تزال في مرحلة النقاش تحت مظلة الأمم المتحدة.

وبادرت المملكة بالدعوة إلى تأسيس، المركز الدولي لمكافحة الإرهاب, الذي اقترحته، وتبرعت للمركز بمبلغ 100 مليون دولار، كما عملت الجهات المعنية في المملكة على إقامة روابط مع نظرائها في عدد كبير من الدول من أجل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وتبادل أي مساعدة تطلبها تلك الجهات في هذا الخصوص».. وأشار إلى أن تلك الإجراءات والجهود نابعة من إدراك المملكة للتهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن ورخاء الشعوب والمجتمعات، وقال « لقد عانت المملكة من الإرهاب، حيث تعرضت منذ عام 2003م لأكثر من (147) من تلك الأعمال الإجرامية، قتل جراءها أكثر من (95)، وأصيب أكثر من (569) من المدنيين الأبرياء, وتشمل تلك الأرقام مواطني دول أخرى كانوا في زيارة أو عمل في المملكة، كما تمكنت قوات الأمن بالمملكة من إحباط أكثر من (250) مخططاً إرهابياً كانت تستهدف مصالح داخلية وأجنبية وحياة الأبرياء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتمكنت من تقديم المتورطين للعدالة، واستشهد أكثر من (74) فرداً من قوات الأمن السعودية، وأصيب أكثر من (657) فرداً منهم خلال تلك المواجهات في سبيل مكافحة الإرهاب».

وأبان أن المملكة طورت نهجاً إضافياً وقائياً وعلاجياً لمكافحة الإرهاب من خلال إستراتيجية شاملة لمكافحة التطرف مبنية على ثلاثة محاور هي الوقاية، والتأهيل، والرعاية اللاحقة، تهدف في مجموعها إلى تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح، حيث تم تحقيق هذا كعملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، وتوزيع الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، مفيداً أنه من أجل إعداد وتنفيذ هذه البرامج والأنشطة، تم إنشاء «وحدة مكافحة التطرف» بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية في مجتمعنا، مثل المساجد، والمدارس، والأُسر، والإعلام.. وتم حث وتشجيع تلك المؤسسات للقيام بأنشطة لمواجهة الأفكار المنحرفة والتحذير منها، ونشر مفاهيم ووسائل الحوار وتقبل الآراء الأخرى.. إضافةً إلى ذلك، تم استهداف التجمعات الشبابية، وأفراد الجاليات غير السعودية المقيمة في المملكة لوقايتهم وتحصينهم من التطرف.

وأضاف الدكتور أحمد السالم أنه صممت أيضا عدة برامج وحملات اجتماعية وتوعوية لمكافحة الإرهاب من خلال الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يسهم العديد من المختصين ومئات من المواطنين المتطوعين في هذه الأنشطة على الإنترنت من أجل حماية ووقاية الشباب من الأفكار المتطرفة، ومواجهة المفاهيم المنحرفة التي ينشرها المتطرفون لتجنيد المزيد من الأفراد , مبيناً أنه تم إعداد برامج بقصد مكافحة التطرف على الصعيد الدولي، حيث تم تدريب الأئمة ورجال الأمن من الدول الصديقة والمتعاونة على أفضل الطرق لإشراك المتطرفين في الحوار، وكيفية إقناعهم نحو نبذ تلك المفاهيم المتطرفة التي لا تمت للدين الإسلامي بصلة، وترجمت الكتب والنشرات والفتاوى لعدة لغات لمكافحة الأفكار التي تهدف إلى تضليل الشباب ومن ثم تجنيدهم في ضوء الظروف الحالية التي يمكن فهمها بشكل أوسع في سياق الإرهاب العالمي، وتزايد أعداد المتطرفين في عدة مناطق من العالم, حيث يأخذ النهج الوقائي والعلاجي أهمية إضافية مع تزايد أعداد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى ميادين الصراع ، ومن ثم يعودون إلى بلدانهم مفعمين بتجارب الحرب ، متبنين آراء متطرفة وميولا تجاه العنف , وتبحث العديد من الدول عن طرق أخرى لكيفية التعامل مع شبابهم المتطرفين.

وقال معاليه: يعد مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مكافحة الأفكار المتطرفة الذي فتح آفاقاً جديدة للتعامل مع الأفراد الذين يحملون أفكاراً متطرفة ويؤمنون باستخدام العنف لتحقيق أهدافهم أحد الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب التي تستخدمها المملكة للتحاور مع المغرَّر بهم والتعامل معهم, وتدرك المملكة تماماً أن استخدام الإجراءات الأمنية لن تكفي وحدها لحل المشكلة , لذا فإن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية يبرز كأداة فعالة ضمن الجهود الشاملة لنبذ التطرف, وقد بدا مناسباً إنشاء هذا المركز في عام 2006 استجابة لنمو برنامج نبذ التطرف، كأحد أدوات هذا النهج (النهج الوقائي والعلاجي) , ويصنف هذا المركز على أنه مؤسسة إصلاحية تأهيلية تهدف إلى تطوير المهارات المعرفية والسلوكية من خلال مجموعة برامج يقدمها مختصون في مجالات مختلفة ذات علاقة بالشريحة المستهدفة، لتعزيز الأفكار المبنية على التعاليم الإسلامية الوسطية، والرفع من الولاء للوطن عبر الإحساس بالمسؤولية.

وأشار إلى أن لدى المركز ثلاثة برامج رئيسة، هي: المناصحة، والرعاية والتأهيل، والرعاية اللاحقة , وأن البرنامج الرئيس الأول هو «برنامج المناصحة»، الذي يعمل على تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، وغرس المبادئ الدينية الصحيحية المبنية على الوسطية.

وأضاف معاليه يقول: يعد «برنامج المناصحة» أول خطوة تم اتخاذها من قبل المركز، حيث يقدم عدداً من الخدمات داخل وخارج إطار المركز ، أهمها: المناصحة العلاجية، وتهدف إلى تصحيح الشبهات لدى الأشخاص الموقوفين وفقاً للقرآن الكريم والسنة النبوية والمناصحة الوقائية، وتهدف إلى حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة ، وتوعية المواطنين والمقيمين بخطر تلك الأفكار ، وإطلاعهم على تجربة أولئك الذين وقعوا ضحيةً للإرهاب , حيث يتم تنفيذه عملياً من خلال إقامة المحاضرات والندوات والمسابقات الثقافية، والاجتماعات المفتوحة الموجهة لجميع فئات المجتمع , والمناصحة الموجّهة ، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عند بعض الأسر أو بعض أفرادها الذين يُخشى وقوعهم ضحايا للأفكار المتطرفة , ويتم تنفيذه عملياً من خلال لجنة مناصحة (رجال ونساء) في زيارات تخصصية مختلفة لمنازل تلك الأُسر ومراقبة المطبوعات ، التي تهدف إلى التأكد من أن الكتب الدراسية في المركز خالية من الأفكار والآراء المنحرفة والمتطرفة، ومراجعة وتقييم الكتب والمواد الإعلامية التي تستخدم في أنشطة المناصحة المختلفة.

وأفاد أن البرنامج الرئيس الثاني هو برنامج «الرعاية والتأهيل»، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الفكري للمستفيد، وإكسابه المهارات التي تساعد على اندماجه في المجتمع، ليكون فرداً صالحاً ومسؤولاً , ويتكون البرنامج من عدة برامج، أهمها : البرنامج التعليمي، الذي يتكون من عدة برامج متخصصة هي: برنامج تدريس الشريعة الإسلامية السمحة الذي يعزز تبني المفاهيم الشرعية الصحيحة المبنية على أساس الوسطية ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة , والبرنامج النفسي ، الذي يدرس حالة المستفيد وتطوير مهاراته في بناء الذات وضبط المشاعر والتخلص من المخاوف، إضافةً إلى تدريسه خطوات التفكير الإيجابي , والبرنامج الاجتماعي، الذي يطور المهارات الاجتماعية للمستفيد، التي تساعده على التغلب على الصعوبات بعد مغادرته المركز، ويسهم في تأقلمه مع المجتمع، إضافةً إلى توفير الدعم الاجتماعي له ولأسرته , وبرنامج التأهيل من خلال الفن التشكيلي وهو برنامج قائم على أساس معرفي يجمع بين نظريات التأهيل النفسي والعمليات التشكيلية وأساليبها المختلفة لدراسة النفس، والدوافع، والاحتياجات النفسية، والأسس المعرفية، وتأثيرها , والبرنامج التاريخي، الذي يرفع وعي المستفيدين حول التاريخ البشري عبر عصوره المختلفة، ويحاول ربط الأحداث التاريخية بالوقت الراهن , والبرنامج التدريبي والمهني، ويهدف إلى تدريب المستفيد لتأهيله مهنيا وعلميا حتى يتمكن من الحصول على وظيفة بعد تخرجه من المركز , والبرنامج الثقافي والرياضي، ويهتم بصحة المستفيد، ويساعده على شغل وقت فراغه من خلال أنشطة مفيدة , وأخيراً البرنامج التجربتي، ومن خلاله يتم عقد المحاضرات والندوات التي يلتقي فيها رموزٌ من المجتمع بالمستفيدين.

وأردف أن البرنامج الرئيس الثالث هو برنامج «الرعاية اللاحقة»، ويساعد المستفيدين على تحقيق الانسجام الاجتماعي والشخصي، والتأقلم مع البيئة المحيطة بهدف إدماجه في المجتمع .

ويقدم البرنامج خدماته من خلال عدة برامج، أهمها , برنامج الرعاية الأُسرية، الذي يهتم برعاية أسرة المستفيد وتعزيز دورها في عملية التصحيح، إضافةً إلى مساعدة المستفيد في تحقيق التصحيح الفكري والسلوكي من خلال تقديم الدعم المالي والمعنوي والصحي لأسرة المستفيد؛ وبرنامج المستفيدين المفرج عنهم، الذي يقدم مساعدة للمستفيدين في التغلب على مشاكلهم وإيجاد الحلول، من خلال تقديم الدعم المالي للمستفيد المفرج عنه عند الضرورة، ومساعدة المستفيد المفرج عنه في العودة لعمله السابق، أو إيجاد وظيفة، أو العودة لمؤسسته التعليمية السابقة، أو مساعدته في الحصول على فرصة تعليمية جديدة؛ وبرنامج التنسيق، الذي يقوم بتقييم سلوك المستفيد بعد الإفراج عنه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في منطقة إقامته، ومتابعة إجراءات حقوق المستفيد والتسوية المالية مع الجهات الرسمية الأخرى؛ وبرنامج التأقلم والاندماج، الذي يساعد المستفيد المفرج عنه في تحقيق الانسجام الاجتماعي والشخصي والتأقلم مع البيئة المحيطة، والاندماج مع المجتمع من خلال الدعم النفسي، والمعنوي، والصحي، والمالي للمستفيد عند الحاجة.

وأضاف أن هناك برنامجا إضافيا وهو «برنامج الرعاية الأساسية» , يهدف إلى تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين منذ وصولهم المركز وحتى مغادرتهم، كالخدمات العامة، مثل: الاستقبال، الإعاشة، الصحة، غسل الملابس، الحلاقة، المكالمات الهاتفية، إصدار الوثائق، فتح الحسابات البنكية، توكيل محام، تصحيح وضع الأُسر غير النظامية . والزيارات، مثل: الزيارة العائلية، والزيارة العامة، والزيارة الشخصية «الخلوة الشرعية»، والزيارة المفتوحة، وزيارة المريض، والزيارة أثناء المناسبات والأعياد، والإجازات. والخدمات التعليمية مثل: الجامعات, والتعليم العام، والمعاهد، ومراكز التدريب). والبرامج المفتوحة مثل: التسوق، والمشي اليومي، والتنزه، ومشاهدة التلفزيون.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن هناك طاقما مكونا من (220) فرداً يعملون في مختلف برامج المركز، كما أن العدد الإجمالي للخدمات المقدمة لخريجي المركز هو (14.410)، ابتداءً من المساعدة المالية والطبية وانتهاءً بالتوظيف والحصول على الدرجات العلمية , وهناك (2.736) مستفيداً سعودياً من برامج المركز من عام 2007 إلى 2014م , وأن نسبة النجاح في البرنامج تقارب الـ (90%). وإجمالي الساعات المنجزة من البرامج التعليمية (178) ساعة في كل برنامج مدته 12 أسبوعاً , وبلغ عدد الوفود التي زارت المركز منذ تأسيسه حتى الآن أكثر من (200) وفد من مختلف دول العالم , كما أن المملكة يسرها دعوة المتخصصين الراغبين في زيارة المركز للاطلاع على تجربته المتميزة في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد السالم أهمية منهج الوقاية والعلاج والرعاية في مكافحة الإرهاب والتطرف , بالإضافة إلى المواجهات الأمنية المباشرة , مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في هذا المجال تعد أنموذجا للإجراءات الفعالة في الحرب المستمرة على هذا الداء يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه في مكافحة الإرهاب والتطرف.