نوال صعفق العتيبي

في إحصائية أخيرة نشرتها إحدى الصحف، تقول فيها إن عدد قضايا العضل التي رفعت في المملكة كانت 382 قضية عام 2013م بمعدل قضية يومياً، وفي الوقت نفسه نسمع بين الحين والآخر عن حالات تزويج القاصرات رغماً عنهن، وآخر هذه القضايا تزويج فتاة في الثامنة من عمرها برجل يكبرها بأربعين عاماً ورفض المحكمة فسخ العقد الذي طالبت الأم بفسخه، فالموازنة تكاد تنعدم في هذه المسألة وتتحطم أمامها كل القيم والمعايير الدينية والتشريعات الدولية والأعراف والتقاليد المجتمعية، فعلى الكفة الأولى للميزان عضل الفتيات عن الزواج الذي قد يكون لأسباب مادية أو شخصية لدى الولي أو لأسباب أعراف وعادات القبيلة البالية أو بسبب مشاحنات قديمة مع والدتهن المطلقة منه، وإذا كان الولي غير الأب يكون سبب العضل الإرث والخلاف عليه. وهنا تتقدم بهن الأعمار وتبدأ ملامح الزمن وظلمة ترتسم على وجوههن.. وعلى الكفة الأخرى للميزان نجد عليها تزويج القاصرات!! إجباراً وقسراً لفتيات لم يكملن الثانية عشرة من أعمارهن. وملامح الطفولة ترتسم على محياهن البريء.. وربما هذه الطفلة البريئة لا تعلم من أمور الزواج إلا اسمه فقط..!! فأي عقل يقبل تصديق هذا وهل يعيش أصحاب القضيتين في دولة واحدة والمجتمع الذي حوى القضية الأولى هو نفسه حوى القضية الثانية؟! وهل أصحاب القضيتين ينتمون لدين واحد ويعيشون على أرض واحدة.. أين الموازنة؟ وأنا أجزم هنا أن أصحاب القضيتين جميعهم يحفظون بل ويرددون المثل القائل (خير الأمور أوسطها).. لكن أين هذا المثل من هذه القضايا..؟ فقد تصيبك الحيرة والدهشة عزيزي القارئ عندما ترى الصحف وتشاهد البرامج وهي تتحدث عن عضل الفتيات ثم بعد مدة أو في اليوم الذي يليه تراها تتحدث عن تزويج القاصرات رغماً عنهن.. وقد سفكت دماء جميع القوانين الدولية والتشريعات الدينية ومعايير حقوق الإنسان عند أعتاب هذه القضايا..!!

- باحثة دكتوراه خدمة اجتماعية جامعة الملك سعود