المجلس الأعلى للقضاء: عينّا 183 قاضيا خلال العام وليس 9 قضاة

الجزيرة - محمد العثمان:

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم خلال العام الجاري 1435هـ بلغ 183 قاضيا، وليس كما ذكرت وزارة الخدمة المدنية بأن العدد بلغ تسعة فقط. وقال المجلس على لسان الشيخ سلمان بن محمد النشوان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء إن المجلس اطلع على النشرة الإحصائية (الإخبارية) لوزارة الخدمة المدنية العدد (11) لشهر ذي القعدة لعام 1435هـ المنشورة في موقع وزارة الخدمة المدنية، وقد جاء في فقرة وقوعات التعيين وترك الخدمة فيما يخص القضاة أن عدد المعينين من القضاة في الفترة من 1/1/1435هـ بلغ تسعة قضاة وعدد من ترك الخدمة من القضاة في نفس الفترة خمس وثلاثون قاضياً.

وقال الشيخ النشوان، نود إيضاح أن ما ذكر عار عن الصحة تماماً وأن الأعداد والأرقام الصحيحة بياناً للحقيقة، وإبرازاً للجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تطوير المرفق القضائي بتوجيهات مباشرة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى هي كالآتي:

وبين الشيخ النشوان أنه يتضح من الجدول السابق أن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال هذا العام (183) قاضياً كان لهم الأثر الكبير في سد الشواغر ودعم المحاكم مما انعكس على جودة العمل وسرعة إنجازه، كما يوضح الجدول أن المجلس رشح على درجة ملازم قضائي (80) ملازماً قضائياً يتم تدريبهم على الأعمال القضائية ويخضعون للتجربة والتقييم ومن ثم يتم توجيههم للمحاكم للعمل فيها وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

وحول ما يتعلق بترك الخدمة فقد نصت المادة التاسعة والستون من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428هـ على الأسباب التي تنهى فيها خدمات عضو السلك القضائي، والمجلس يقوم بتطبيق النظام على الحالات التي تعرض عليه، وقد بلغ عدد القضاة الذين تركوا الخدمة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه (24) قاضياً ويبقى هذا العدد في وضعه الطبيعي جداً مع الأخذ بالاعتبار عدد القضاة الداخلين في السلك القضائي نسبة وتناسباً، ومتوسط التعيينات القضائية سنوياً ما بين 200 إلى 250 قاضياً وقد انعكس هذا الدعم على القرب القياسي لمواعيد جلسات القضايا وفي مدة قياسية أيضاً.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس يعمل وفق خطة استراتيجية تراعي المرحلة الانتقالية التي يمر بها المرفق القضائي المتمثلة في افتتاح وإنشاء المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في نظام القضاء والمحدد لها اختصاصاتها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التنفيذ والتي تحتاج إلى دعم بالقضاة المؤهلين لذا يحرص المجلس على البرامج التدريبية للقضاة حتى يتحقق الكم والكيف، وما تم وما سيتم إن شاء الله للقضاء من نجاحات فهي بتوفيق الله ثم باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده حفظهم الله جميعاً.