سجن سعيد بن زعير 4 سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة

الجزيرة - المحليات - واس:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية بسجن المدعى عليه سعيد بن زعير لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على قضية أدين فيها بعدة تهم، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات ومصادرة جهازي حاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية.

وقد تضمنت التهم المدان بها المدعى عليه ابن زعير حيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها التي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف، وكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها, ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضائياً في إحدى الصحف، مخالفا بذلك الإفهام المبلغ به.

وتضافرت القرائن على المدعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، ودعم الراغبين في ذلك مادياً، وسماعه من زوج ابنته عدم ذهابه لتلك المواطن بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في المنطقة الشرقية وتستره على ذلك بل أبدى تأييده، وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف، بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم، وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله، وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض, وتم إفهامهما أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

وفيما يلي نص محضر الجلسة:

الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الأربعاء الموافق 21-12-1435هـ، وفيها حضر المدعي العام، كما حضر المدعى عليه سعيد بن زعير المثبتة هويته سلفاً، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما تضمنته أوراق المعاملة بعد الاطلاع على كاملها ومن ضمن محتوياتها الحكمان الصادران بحق المدعى عليه، وخطاب وزارة الثقافة والإعلام الخاص بالكتب المضبوطة لدى المدعى عليه وأدلة المدعي العام المرفقة التي من ضمنها أقوال مصدقة شرعاً لعدد كبير من المدعى عليهم في قضايا متفرقة وقد رصد مضمونها في جلسات سابقة ومن ضمنها نشر المدعى عليه تفاصيل قضيته الحالية في صحيفة «سبق» الالكترونية مخالفا بذلك الافهام الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين بأخذه عليه، وبعد الاطلاع على محضر المضبوطات وفحصها، ولأن ما تضمنته الأقوال المرفقة قرينة قوية لا يحسن تركها إذ إن قائليها لا يدفعون عن أنفسهم ضرراً ولا يجلبون لها نفعاً فهم قد أقروا على أنفسهم وهي أقوال متواترة في أوقات متفرقة يبعد تواطؤ أصحابها على كذب ويضعف معها احتمال الخطأ وهي على كل حال معضودة بأمور منها ما ثبت عليه سابقا وصدر بموجبه حكم مكتسب للقطعية إضافةً لحيازته الكتب والمواد الحاسوبية الممنوعة ومخالفته للإفهام المبلغ به، وبما أن المدعى عليه مكلف يحمل درجةً علمية عالية يجب عليه معها البعد عن الشبهات فضلاً عما هو أكبر من ذلك ولقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ، وقوله صلى الله عليه وسلم (من أطاع الأمير فقد أطاعني...) وبما أن التعزير يثبت بالشبهة ولا يندفع بها وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة والمقصود من التعزير الردع والزجر ومرده إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يراه محققاً للمصلحة ولأن إعمال القرائن أولى من إهمالها وهي من طرق الحكم وله أصله الواضح في الشرع وليس هذا محل بحثه، وبما أن المرء مسؤول عما تحت يده لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والتي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف ولكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها، ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضاء في إحدى الصحف مخالفا بذلك الإفهام المبلغ به، ولتضافر القرائن على المدعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ودعم الراغبين في ذلك مديا وسماعه من زوج ابنته عدم ذهابه لتلك المواطن بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت في المنطقة الشرقية وتستره على ذلك بل أبدى تأييده لذلك بقوله: (وإن مت على فراشك) وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه فقد قررت تعزيره بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 19-5-1428هـ ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية ومصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات، وبه حكمت للحق العام وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه اعتراضهما عليه فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف وعليه رفعت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 21-12-1435هـ.