الإفراط في استهلاك الكهرباء بالقطاع الصناعي خطر يُهدِّد مصادر النفط والغاز ونسبة زيادته 5 أضعاف مثيله «السكني» خلال سنة

لم يعد استهلاك القطاعات «غير السكنية» من الكهرباء أكثر من «السكنية» بالنسبة فقط، بل أصبحت بالكميات، ففي عام 2013م ولأول مرة في تاريخ المملكة العربيَّة السعوديَّة، يتفوق استهلاك الكهرباء في القطاع «غير السكني» (الصناعي والتجاري والحكومي) على الاستهلاك في القطاع «السكني» حيث إن القطاع «السكني» كان يتفوق حتَّى عام 2012م نظرًا لتزايد بقية القطاعات خصوصًا «الصناعي».

جميع المؤشرات من تقارير شركة الكهرباء السعوديَّة تشير إلى أن الاستهلاك ونسب الاستهلاك في القطاعات «غير السكنية» في تزايد يفوق الاستهلاك في القطاع «السكني».

قفز استهلاك الكهرباء عام 2010م من 212.2 مليون ميجاواط - ساعة (م.و.س) إلى 256.7 مليون (م.و.س) عام 2013م أيّ بمقدار 44.5 مليون (م.و.س)، وكانت الحصة الأكبر للقطاع «غير السكني» حيث كان الارتفاع 27.4 مليون (م.و.س) مستحوذًا على 62 في المئة من هذا الارتفاع، بينما ارتفع استهلاك القطاع السكني فقط 17.1 مليون (م.و.س) أيّ 38 في المئة من الارتفاع.

وخلال السنوات الثلاث الماضية (2010م - 2013م)، قفزت نسبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في «القطاع الصناعي» إلى ما يعادل (ضعف) نسبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في «القطاع السكني»، حيث إن القطاع الصناعي ارتفع 32.4 في المئة أيّ بمعدل سنوي 9.82 في المئة، بينما القطاع السكني ارتفع فقط 15.7 في المئة في السنوات الثلاث أيّ بمعدل سنوي 4.98 في المئة.

وأيْضًا القطاعات الأخرى (تجاري، حكومي، زراعي، تحلية، صحي وتعليمي) كان ارتفاع الاستهلاك في السنوات الثلاث يفوق الارتفاع في القطاع السكني حيث ارتفع 22.9 في المئة من عام 2010م إلى عام 2013م، أيّ بمعدل سنوي 7.11 في المئة.

لا شكَّ أن هذه مؤشرات خطرة في التمادي والإفراط في استهلاك الطاقة التي تولد من النفط والغاز، حيث إن نسبة ارتفاع الاستهلاك في القطاع الصناعي 107 في المئة أكثر من نسبة ارتفاع الاستهلاك في القطاع السكني، وأيْضًا نسبة ارتفاع الاستهلاك في القطاعات الأخرى (كما سبق تعريفها) 46 في المئة أكثر من نسبة ارتفاع الاستهلاك في القطاع السكني.

وورد في تقارير أخرى وتصريحات أن 75 في المئة من استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي يأتي من مصانع البتروكيماويات.

أما في القطاعات غير السكنية (الصناعي + أخرى) نجد أن الاستهلاك ارتفع 26.4 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، أيّ بمعدل ارتفاع سنوي 8.14 في المئة وهذا يفوق القطاع السكني ليس فقط بالنسب، بل بالكميات المستهلكة، حيث ارتفع القطاع غير السكني 27 مليون (م.و.س) بينما ارتفع القطاع السكني فقط 17 مليون (م.و.س).

أما في السنة الأخيرة (من عام 2012م إلى عام 2013م) فقد قفز استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي 22.5 في المئة أيّ أن نسبة القفز (5 أضعاف) نسبة ارتفاع الاستهلاك في القطاع السكني الذي ارتفع 4.5 في المئة، وكانت كمية الارتفاع في استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي (9.4 مليون م.و.س) 72 في المئة أكثر من ارتفاع الاستهلاك في القطاع السكني (5.4 مليون م.و.س) مما يستوجب التركيز على مدى جدوى هذه الارتفاعات.

ومع أن القطاع السكني ليس المؤثِّر الأكبر في ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى أننا نود أن نشير إلى نقطتين مهمتين، أولا نسبة (الزيادة في السكان) خلال السنوات الثلاث الماضية (من عام 2010م إلى عام 2013م) من العمالة الوافدة حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامَّة والمعلومات 13.2 في المئة أيّ بمعدل سنوي 4.22 في المئة; وبمقارنة هذه النسب مع ارتفاع أعداد السكان للسعوديين، نجد أن السكان المواطنين ارتفع عددهم خلال سنوات الثلاث 6.8 في المئة أيّ بمعدل سنوي 2.2 في المئة; ويتضح من هذا أن نسبة التزايد السكاني للعمالة الوافدة (ضعف) التزايد السكاني للمواطنين السعوديين.

أما النقطة المهمة الثانية، فإنَّ العمالة الوافدة وبما أن غالبيتها من العمالة الرخيصة، فإنّهم يستخدمون مكيفات رديئة الكفاءة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مقارنة بالمكيفات الجديدة خصوصًا إذا علَّمنا أن عدد العمالة الوافدة 9.7 مليون شخص مقارنة بـ 20.3 مليون مواطن سعودي.

أخيرًا، يجب التوضيح أن العمل من جميع الأطراف ضروري، ويجب على جميع القطاعات الترشيد في استخدام الطاقة، ومن ضمنها القطاع السكني، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى.

م. برجس حمود البرجس