أوضح المدير العام للمؤسسة العامَّة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، أن المؤسسة إحدى الجهات التي ستستفيد من مبادرة الاستثمار الزراعي بالخارج بالتعاون مع المستثمرين السعوديين، مؤكِّدًا عدم وجود تعارض بين إنشاء مطاحن جديدة وبين عملية التخصيص التي تتجه لها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك ردًّا على تساؤل لـ»الجزيرة» حول إن كان التخصيص يعني أن إنشاء المطاحن سيكون من مسؤولية القطاع الخاص أم لا؟.
وأفاد الخريجي أن عملية التخصيص مستمرة، ويجب أن نعرف أن سوق الحبوب ومنها القمح سوق متحرك، وهناك ارتفاع في الطلب، و»الصوامع» على علم بأن هذه المشروعات ستدخل ضمن أعمال التخصيص، وبالتالي لا يوجد أيّ تعارض بين عملية التخصيص وبين التوسع، الذي بات ضروريًّا لسلعة حيويَّة.
وفي تساؤل آخر لـ»الجزيرة» عن الإسراف في استهلاك الدقيق، اتفق المهندس الخريجي مع هذا الرأي قائلاً: الدعم الحكومي الكبير والأسعار المنخفضة للدقيق أدت إلى عملية استهلاك غير نمطي، والتوعية هنا مهمة جدًا، ولدينا في الصوامع توجه جاد نحو تعزيز الجانب التوعوي في ذلك، وسنسعى قريبًا في توعية المستهلك بأهمية وقيمة هذه المادّة الحيويَّة.
وفيما يخص الاستثمار في زراعة القمح بالخارج، ذكر أن «الصوامع» إحدى الجهات التي ستستفيد من مبادرة الاستثمار الزراعي بالخارج عبر المستثمرين السعوديين بالنسبة للحبوب ومنها القمح.
وعن مقابلة النقص الذي سيحدثه توقف شراء القمح من المزارعين السعوديين لمواجهة الطلب في السوق السعودي، أبان المهندس الخريجي أن الموسم القادم 1436 هـ، سيكون آخر موسم لاستقبال كميات القمح التي حددتها وزارة الزراعة للمزارعين السعوديين والمقدرة بنحو 430 ألف طن، والتوقعات تشير إلى أنَّه سيتم توريدها كاملة، وهنا أودُّ أن أشير إلى أن «الصوامع» جهة تنفيذية تتلقى التوجيهات من الجهات التشريعية سواء من مجلس الوزراء أو وزارة الزراعة، فعلى سبيل المثال المؤسسة طلب منها الاستيراد وبدأت بذلك، وحاليًّا نستورد ما يقارب 80 في المئة من احتياجات المملكة من القمح، وبنهاية العام القادم 1436 هـ، ستكون الكمية المستوردة من الخارج 100 في المئة.
وعن أبرز الصعوبات التي قد تواجه عملية استيراد القمح من الخارج، امتدح مدير المؤسسة العامَّة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عملية الاستيراد بالرغم من أنَّها تتطلب متابعة دقيقة جدًا وعلى مدار اليوم للأسعار ومن ثمَّ عملية الشراء والنقل حتَّى وصول الشحنات إلى المملكة ومن ثمَّ نقلها إلى المؤانئ وتوزيعها على المطاحن، كاشفًا أن المؤسسة تحقق إنجازات كبيرة في عملية الشراء وفق مواصفات وشروط تتطلبها المؤسسة ويَتمُّ توفيرها، لافتًا إلى أنّه سيتم في المرحلة المقبلة مع توقف شراء القمح من المزارعين السعوديين توفير 3.5 مليون طن من الخارج.