شاكر بن صالح السليم

نسمع عن التحكيم كحالة صلح خاصة أو عامة أو دولية أو تجارية؛ ولكن ماذا عن التحكيم الوظيفي؛ هل يدخل في العمل الاداري؛ وما حدوده ومن رواده؟!

لماذا لم يتم تحكيم قضية المعلمين والمعلمات بالصلح بينهم وبين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية؛ ولماذا تكثر قضايا المعلمين والعسكريين والموظفين في ديوان المظالم وتطول؟!

المتابع يدرك أن ديوان المظالم جهز محاكمه الإدارية لعدد من المهام المختلفة؛ غالبها تخص مشاكل وتظلمات الموظف الحكومي؛ بينما يوجد لدى وزارة العمل محاكم عمالية؛ وحتى الآن تعتبر في دائرة التحكيم لا القضاء الرسمي، أي بدون التنصيص على أنها تحكيم قانوني أو بالصلح؛ وربما العكس صحيح أو جزء منه؛ والسؤال من يتولاه؟! وما تخصصهم؟!

وزارة الخدمة المدنية لديها محاولات في حل المشاكل قبل ذهابها لديوان المظالم؛ فهل يعد ذلك تحكيما وظيفيا؛ دون تشريعه واختيار أفراده؛ وبلا إخضاعهم لاختبارات تخصصية في المجال؛ أم أن المزاجية أو مفاهمية معرفة النظام هي المسيطرة؛ وبالتالي تعود لديوان النظالم في محاكمه؛ والتي لم تنتشر في كل مكان؛ والتي لا يوجد لها محاكم استئناف في كل مكان؟!

هنا أتبنى دعوة صادقة للنهوض؛ ونفض الغبار عن الإدارات القانونية في الدوائر الحكومية؛ وسلبيتها في تحكيم القضايا الوظيفية وغربلتها وإبعاد المأسوف عليهم؛ وكل من وراء كل التكاليف المالية التي لا تعود للجهات الحكومية بعائد إيجابي.

مع وجود وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وفقه الله؛ يصبح شأن التحكيم التربوي والتعليمي والوظيفي؛ في وضع مختلف؛ قابل للتطوير والإصلاح.

مكانة المعلم لدى سموه كبيرة؛ ولذا لن أستغرب إذا نزع إلى تكوين تحكيم تربوي وتعليمي ووظيفي؛ لفض كل النزاعات بين المعلمين وأولياء الأمور وبين المعلمين والمالية وبين التعليم والمجتمع.

التشريع للتحكيم الوظيفي بجانب المستعصيات لدى ديوان المظالم يمكن أن يخلق وظائف عليا لأبناء الوطن؛ حيث تسعى الدولة لنشر ثقافة القانون الذي لا يخالف الشريعة؛ من خلال افتتاح كليات الأنظمة وتخريج الكوادر المؤهلة لريادة المجال العدلي؛ إضافة للاستفادة من الخبرات في مجال التحكيم.

أعتقد أن التحكيم التربوي والتعليمي كان واجبا منذ سنوات؛ وليس وليد اليوم؛ فبدلا من تسلط البعض إداريا ووظيفيا؛ وبدلا من مشاوير التظلم في العدل والمحاكم الإدارية؛ وبدلاً عن الاستعانة بمن لا يفقه التحكيم؛ أدعو وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لتبني كيان للتحكيم التربوي والتعليمي والوظيفي؛ وقفز ضعف الرؤية الصواب تجاه الارشاد الطلابي؛ وتخطي سلبيات القانونية تجاه تحكيم القضايا قبل تعقيدات القانونية وسلبيتها مع الظالم.

لا يوجد تنظيم للتحكيم الوظيفي ولا تنظيم للتحكيم التربوي ولا التعليمي؛ مع أن التعليم يفترض خلوه من المشاكل.

مشاكل افتتاح مدرسة وإغلاقها ونقل الطلاب ونحوه أيضا بحاجة لجهة تحكيم تترفع عن مشوار التظلم والزاميته؛ فلا مكان للمشادات بين التعليم والمجتمع وأهله.

قضايا إلزامية التعليم ومشاكل الأوراق الثبوتية كلها تحتاج للتحكيم التربوي؛ تحكيم غياب الطلاب وتأخرهم ونفسياتهم ووقوع العنف؛ كلها بحاجة للتحكيم التربوي؛ فسلطة المدرسة يجب أن تكون أقوى؛ بل ليكون التحكيم التربوي بوابة لإحالة القضايا للجهات العدلية.