تنظر المحكمة الجنائية في البحرين اليوم في قضية مجموعة من عناصر خلية خططت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية منها جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية البحرينية والسفارة السعودية بالمنامة، ومن المتوقع أن تصدر حكمها بحقهم.
وكانت المحكمة الجنائية قد أجلت إصدار الحكم بحق الخلية المكونة 61 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية تستهدف تفجير السفارة السعودية بالمملكة وجسر الملك فهد، إلى تاريخ 15 أكتوبر اليوم الأربعاء حيث تم العثور على عدد من القنابل الجاهزة للاستخدام، وقد صنعت لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.
يذكر أن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 عاماً و52 عاماً ثبت في الوقائع المنسوبة إليهم بتأسيس جماعة إرهابية تستهدف المنشآت الأمنية والحيوية في البحرين، وارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.
وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت أواخر عام 2011 عن ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت حيوية وأشخاص ومن ضمنها السفارة السعودية بالبحرين وجسر الملك فهد، بعد تلقيها اتصالاً رسمياً من السلطات الأمنية بدولة قطر مفاده بأنها تمكنت من القبض على مواطنين بحرينيين، كانوا قد دخلوا دولة قطر عبر الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية.
وأثناء اتخاذ السلطات القطرية المختصة، إجراءات التفتيش الجمركية للسيارة التي كانوا يستقلونها، تم العثور على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية وحجوزات طيران إلى سوريا، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأمريكي والتومان الإيراني.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن السلطات الأمنية بدولة قطر اتخذت إجراءات التحقيق مع المتهمين الذين أقروا بمغادرتهم البحرين بطرق غير مشروعة بتحريض من آخرين للتوجه إلى إيران، عبوراً بدولتي قطر وسوريا، وذلك بقصد إنشاء تنظيم للقيام بعمليات إرهابية مسلحة بالبحرين ضد بعض المنشآت الحيوية والأشخاص.